اقتصاد مالی
رضا طالبلو؛ پریسا مهاجری؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ زهرا ذبیحی
چکیده
دستیابی به بینش صحیح از ساختار اتصالات و سرریز تلاطمات بین صنایع مختلف بورسی، نقش مهمی در مدیریت ریسک و تشکیل سبد بهینه سهام ایفا می‌کند. همچنین تحلیل اتصالات بین بخشی، در تدوین سیاست‌های محرک رشد اقتصادی و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای ممانعت از انتشار ریسک سیستمی به سیاستگذاران کمک می‌کند. در این راستا، مقاله حاضر تلاش می‌کند ...
بیشتر
دستیابی به بینش صحیح از ساختار اتصالات و سرریز تلاطمات بین صنایع مختلف بورسی، نقش مهمی در مدیریت ریسک و تشکیل سبد بهینه سهام ایفا می‌کند. همچنین تحلیل اتصالات بین بخشی، در تدوین سیاست‌های محرک رشد اقتصادی و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای ممانعت از انتشار ریسک سیستمی به سیاستگذاران کمک می‌کند. در این راستا، مقاله حاضر تلاش می‌کند تا با استفاده از داده‌های 3370 روز کاری مشترک طی دوره زمانی 1/7/1388 تا 31/6/1402 برای 20 صنعت بورسی (که بالغ بر 80 درصد بازار سهام ایران را تشکیل می‌دهد) و به کارگیری رویکرد اتصالات مبتنی بر مدل خودرگسیون برداری با پارامترهای متغیر طی زمان (TVP-VAR)، ریسک سیستمی و اتصالات تلاطمات بازده شبکه بازار سهم را برآورد نماید. علاوه بر این، رویکرد حداقل اتصالات را در سبدسازی بهینه سهام به کار گرفته و عملکرد آن را با دو رویکرد مرسوم مقایسه نماید. یافته‌ها حکایت از آن دارد که اولاً ریسک سیستمی در بازار سهام ایران قابل ملاحظه است و در سه سال اخیر به ارقام بی‌سابقه 80 درصدی نیز رسیده است. ثانیاً چهار صنعت صادراتی بزرگ (پتروشیمی، فلزات، معادن و پالایشگاه)، قوی‌ترین اتصالات زوجی را تجربه می‌کنند و در میان آن‌ها، فلزات اساسی در نقش یکی از انتقال‌دهندگان مهم تلاطمات به کل شبکه سهام ظاهر می‌شود. ثالثاً سبد سهام مبتنی بر روش حداقل اتصالات در مقایسه با روش‌های حداقل واریانس و حداقل همبستگی، عملکرد بهتری را بر اساس معیارهای بازدهی تجمعی و اثربخشی هج (پوشش) از خود به نمایش می‌گذارد.
اقتصاد پولی
محمد مهدی عسگری ده آبادی؛ علی نصیری اقدم؛ حسین درودیان؛ پریسا مهاجری
چکیده
بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالش‌های جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینه‌های جذب سپرده برای بانک‌ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی‌کیفیت وکاهش توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناگون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید ...
بیشتر
بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالش‌های جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینه‌های جذب سپرده برای بانک‌ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی‌کیفیت وکاهش توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناگون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید بر درونزایی پول راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می‌دهند که در آن بدهی دولت به پیمانکاران با ایجاد تغییر در ترکیب داراییهای بانک مرکزی تسویه می‌شود. بااینحال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسامآور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اجرای آن را با تردید مواجه می‌سازد. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به‌منظور ارزیابی اثرات اجرای این سیاست استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد تسویه بدهی دولت با پیمانکاران با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را به دنبال داشته و به کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی پایه منجر می‌شود.
اقتصاد مالی
حسین طلاکش نایینی؛ رضا طالبلو؛ تیمور محمدی؛ پریسا مهاجری
چکیده
کاربردهای گسترده مبحث قیمت‌گذاری دارایی‌ها در حوزه‌های مالی و اقتصاد موجب شده است که اهمیت این موضوع طی سال‌های اخیر افزایش یافته و ابعاد نظری و تجربی آن بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر این است که مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی را در قالب دو روش بتا (عاملی) و روش عامل تنزیل تصادفی در بازار سهام ایران ...
بیشتر
کاربردهای گسترده مبحث قیمت‌گذاری دارایی‌ها در حوزه‌های مالی و اقتصاد موجب شده است که اهمیت این موضوع طی سال‌های اخیر افزایش یافته و ابعاد نظری و تجربی آن بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر این است که مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی را در قالب دو روش بتا (عاملی) و روش عامل تنزیل تصادفی در بازار سهام ایران مقایسه کند. بنابراین، با استفاده از داده‌های ماهانه بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام شرکتهای حاضر در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره (1)1379 تا (6)1398 و تشکیل سبدهای 5*5 موسوم به سبدهای 25تایی فاما و فرنچ، کارایی و پایداری الگوهای مورد اشاره برای مدل‌های تک عاملی (مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایهای) و چند عاملی (مدل سه عاملی فاما و فرنچ) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته (روش گشتاورهای تعمیم یافته) بررسی و مقایسه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد روش‌های فوق برتری کامل نسبت به یکدیگر ندارند. در واقع، در مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایهای، روش عامل تنزیل تصادفی، کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش بتا دارد و در مدل سه عاملی فاما و فرنچ، روش بتا از کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش عامل تنزیل تصادفی برخوردار است.
علی اصغر بانوئی؛ پریسا مهاجری؛ نرگس صادقی؛ افسانه شرکت
چکیده
در این مقاله نشان می‌دهیم که به‌کارگیری هر نوع روش سهم مکانی در حفظ تراز جدول داده ـ ستانده منطقه‌ای نیاز به دو نوع پسماند دارد. برای برون‌رفت از این مسئله، روش ترکیبی جدید FLQ-RAS پیشنهاد می‌شود. این روش ضمن حفظ داده‌های رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در حساب‌های منطقه‌ای، فقط صادرات به‌عنوان پسماند در نظر گرفته می‌شود. ...
بیشتر
در این مقاله نشان می‌دهیم که به‌کارگیری هر نوع روش سهم مکانی در حفظ تراز جدول داده ـ ستانده منطقه‌ای نیاز به دو نوع پسماند دارد. برای برون‌رفت از این مسئله، روش ترکیبی جدید FLQ-RAS پیشنهاد می‌شود. این روش ضمن حفظ داده‌های رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در حساب‌های منطقه‌ای، فقط صادرات به‌عنوان پسماند در نظر گرفته می‌شود. جدول ملی و منطقه‌ای (استان گیلان) سال 1381 و همچنین حساب‌های منطقه‌ای همان سال استان مبنای محاسبه روش سهم مکانی FLQ و روش ترکیبی پیشنهادی قرار می‌گیرند. یافته‌ها نشان می‌دهند که نخست، به‌منظور حفظ تراز جدول در روش سهم مکانی FLQ نیاز به تعدیل ارزش‌افزوده بخش‌های استان بین 9/0 درصد برای بخش کشاورزی تا 55 درصد برای بخش سایر معادن دارد. حال آنکه جدول مستخرج از روش پیشنهادی، این مسئله را برطرف می‌کند. دوم، پنج روش محاسبه خطاهای آماری مبنای سنجش ماتریس‌های ضرایب فزاینده مستخرج از دو روش با ماتریس متناظر واقعی استان قرار می‌گیرند. یافته‌ها نشان می‌دهند که اولاً دامنه تعدیل بین حداقل 9% برای بخش کشاورزی و حداکثر 55% برای بخش معدن است. ثانیاً درجه اعتبار بین دو روش نشان می‌دهد که روش پیشنهادی، عملکرد بهتری نسبت به روش FLQ است. به‌کارگیری این روش با توجه به آمارهای ملی و منطقه‌ای موجود در ایران حداقل چهار مزیت دارد. مزیت اول انعطاف‌پذیری آن در پوشش تعداد بیشتر بخش‌های منطقه، دوم قابلیت تعمیم به سایر استان‌های کشور، سوم سنخیت کامل با بنیه‌های آماری کشور و چهارم انعطاف‌پذیری در منظور‌کردن آمارهای برون‌زا و یا آمارهای برتر در سطح منطقه دارد.
پریسا مهاجری؛ زهرا ذبیحی؛ سحر صادقی؛ زیبا اقتصادی
چکیده
از زمانی‌که الگوی داده- ستانده مبتنی بر جداول عرضه و مصرف توسط سازمان ملل متحد در SNA سال 1968 معرفی گردید، بحث‌های جدی درباره انتخاب مناسب‌ترین فرض تکنولوژی برای محاسبه جدول داده- ستانده متقارن محصول در محصول مطرح شد. این مشاجره‌ها پیرامون دو فرض تکنولوژی متمرکز گردید؛ فرض تکنولوژی محصول و فرض تکنولوژی فعالیت. طبق فرض تکنولوژی ...
بیشتر
از زمانی‌که الگوی داده- ستانده مبتنی بر جداول عرضه و مصرف توسط سازمان ملل متحد در SNA سال 1968 معرفی گردید، بحث‌های جدی درباره انتخاب مناسب‌ترین فرض تکنولوژی برای محاسبه جدول داده- ستانده متقارن محصول در محصول مطرح شد. این مشاجره‌ها پیرامون دو فرض تکنولوژی متمرکز گردید؛ فرض تکنولوژی محصول و فرض تکنولوژی فعالیت. طبق فرض تکنولوژی محصول، هر یک از محصولات، ساختار نهاده‌ای منحصر به فردی دارد و این ساختار، مستقل از فعالیتی است که آن‌را تولید می‌کند. در مقابل، فرض تکنولوژی فعالیت مبتنی بر آن است که صرف‌نظر از ترکیب محصول، هر فعالیتی، شیوه مخصوص به خود را در تولید دارد. هر یک از فروض فوق؛ مزایا و معایبی دارد. ناسازگاری فرض تکنولوژی فعالیت با برخی نظریه‌های بنیادین اقتصادی سبب شده است که فرض تکنولوژی محصول در محاسبه جدول داده- ستانده متقارن محصول در محصول، کاربرد بیشتری در مقایسه با فرض تکنولوژی فعالیت داشته باشد. در این مقاله، ما نشان داده‌ایم که تنها فرض تکنولوژی محصول است که هر چهار مؤلفه مطلوبی (تراز مقداری، تراز مالی، تغییرناپذیری قیمت و تغییر ناپذیری مقیاس) را که توسط جانسن و تن‌را (1990) معرفی شد، تأمین می‌کند اما فرض تکنولوژی فعالیت، صرفاً یکی از این مؤلفه‌ها را برآورده می‌سازد. یافته‌های این مقاله می‌تواند مورد استفاده کاربران و تدوین‌کنندگان جدول داده-ستانده در انتخاب فرض اقتصادی مناسب برای محاسبه جدول داده-ستانده متقارن قرار گیرد.
