توسعه اقتصادی
محدثه سلیمانی؛ علی اصغر بانویی؛ اسفندیار جهانگرد؛ تیمور محمدی
چکیده
در طول زمان، نوآوری و تغییرات تکنولوژی در فضاهای جغرافیایی بسیاری گسترش یافته است. یکی از انتقادات عمده به مدل‌های داده- ستانده، عدم توانایی این مدل در سنجش اثرات تغییرات تکنولوژی، ناشی از نوآوری‌های جدید بوده است. در این مقاله، نشان می‌دهیم که چگونه به‌کارگیری روش میدان اثرگذاری، می‌تواند برای اندازه‌گیری این منظور استفاده ...
بیشتر
در طول زمان، نوآوری و تغییرات تکنولوژی در فضاهای جغرافیایی بسیاری گسترش یافته است. یکی از انتقادات عمده به مدل‌های داده- ستانده، عدم توانایی این مدل در سنجش اثرات تغییرات تکنولوژی، ناشی از نوآوری‌های جدید بوده است. در این مقاله، نشان می‌دهیم که چگونه به‌کارگیری روش میدان اثرگذاری، می‌تواند برای اندازه‌گیری این منظور استفاده شود. تغییرات تکنولوژی، به صورت تغییر یک یا تعداد بیشتری از درایه‌های ماتریس ضرایب مستقیم در نظر گرفته می‌شود و اثرات این تغییرات، در ماتریس معکوس لئونتیف اندازه‌گیری خواهد شد. سوال این است که تغییرات تکنولوژی در یک بخش، تنها شعاع محدودی از فضای اطراف آن بخش را تحت تاثیر قرار می‌دهد و یا کل سیستم اقتصادی از این تغییر «تأثیر» می‌پذیرد؟ به عبارت دیگر، اثر تغییر تکنولوژی یک بخش در اقتصاد، بر سایر بخش‌ها چگونه خواهد بود؟ هدف، ارائه یک روش است که بتواند به صورت کلی میزان اثرپذیری بخش‌ها را نسبت به انواع تغییرات یعنی- یک درایه، تمام درایه‌ها، یک سطر، یک ستون- اندازه‌گیری کند و میزان اهمیت بخش‌های مختلف را بسنجد. برای این منظور، از جداول متعارف داده- ستانده ایران دوره زمانی 1365 تا 1395 به قیمت ثابت سال 1390 مرکز آمار ایران، استفاده شده و تأثیر تغییرات تکنولوژی برای هر بخش با استفاده از ماتریس معکوس لئونتیف و رویکرد میدان اثرگذاری ستونی اندازه‌گیری شده است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که در طول این دوره به طور عمده تغییرات تکنولوژی بخش صنعت و سپس بخش ساختمان بیشترین اثرگذاری و بخش معدن کمترین اثرگذاری را بر
علی اصغر بانویی؛ بهزاد الماسی کوپایی؛ آزیتا جهانی؛ مهری عامری؛ مهیا لعلی؛ سعیده سعادتمندی
چکیده
در حیطه ترکیبی اقتصاد و محیط زیست، فرآیند تولید کالاها و خدمات در اقتصاد پولی و فیزیکی حاوی سه چرخه بهم پیوسته است. چرخه اولیه (منابع طبیعی)، چرخه ثانویه (کالاها و خدمات واسطه‌ای- نهایی) و چرخه پایانی (سرریزها، پسماندها و یا ضایعات به طبیعت) است. جدول داده- ستانده پولی (MIOT) فقط فرآیند تولید کالاها و خدمات (واسطه‌ای- نهایی) را به‌صورت ...
بیشتر
در حیطه ترکیبی اقتصاد و محیط زیست، فرآیند تولید کالاها و خدمات در اقتصاد پولی و فیزیکی حاوی سه چرخه بهم پیوسته است. چرخه اولیه (منابع طبیعی)، چرخه ثانویه (کالاها و خدمات واسطه‌ای- نهایی) و چرخه پایانی (سرریزها، پسماندها و یا ضایعات به طبیعت) است. جدول داده- ستانده پولی (MIOT) فقط فرآیند تولید کالاها و خدمات (واسطه‌ای- نهایی) را به‌صورت مرئی نظام‌مند می‌کند و داده‌های آن به‌صورت همزمان مقدار - قیمت است. قیمت هم از نوع قیمت معمولی، واحد، همگن و مثبت برای یک دوره حسابداری (معمولاً یک ساله) است. فعالیت‌های دو چرخه دیگر از منظر نظام‌های حسابداری کلان (حساب‌های ملی)، ارزشی (پولی) و بخشی (MIOT) موجود، برونزا و داده‌های آن به‌صورت همزمان مقدار با قیمت صفر، عملاً خارج از حیطه آن‌ها قرار می‌گیرند و بدین ترتیب چرخه‌های نامرئی به‌شمار می‌روند. برای رفع این نقیصه در اواخر قرن بیستم، جداول داده - ستانده فیزیکی (PIOT) توسط بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا طراحی گردید. جداول مذکور هر سه چرخه را به‌صورت مرئی مورد توجه قرار می‌دهند و داده‌های آن به‌صورت فیزیکی (تن) و فاقد قیمت هستند. در قرن بیست و یکم، جداول MIOT و PIOT دو سؤال چالش برانگیز را پیش روی تحلیل‌گران اقتصاد داده - ستانده قرار دادهاند: یک- کدام یک از دو جدول، قابلیت بیشتری در تبیین ماهیت فیزیکی اقتصاد - محیط زیست و توسعه پایدار دارد؟ دو- آیا همانند پایه نظری MIOT، می‌توان PIOT را الگوسازی نمود؟ در پاسخ به دو سؤال فوق، پژوهش‌های انجام گرفته در پانزده سال اخیر را می‌توان به سه گروه طبقه‌بندی نمود. گروهی از پژوهشگران با منظور کردن ضایعات همانند سایر محصولات، مشاهده می‌کنند که الگوی PIOT نسبت به الگوی MIOT، تصویر واقع بینانه‌تری را از ماهیت فیزیکی ساختار ترکیبی اقتصاد - محیط زیست، در ارتباط با توسعه پایدار به‌دست می‌دهد. گروه دیگر با منظور کردن ضایعات به‌عنوان نهاده اولیه و با علامت منفی مشاهدات گروه اول را مورد تردید قرار می‌دهند. گروه سوم تفاوت مشاهدات دو گروه فوق را در نحوه منظورکردن ضایعات (به‌عنوان ستانده و یا نهاده) نمی‌دانند، بلکه منشاء این تفاوتها را در ماهیت و کارکرد قیمت‌ها در چرخه‌های مرئی و غیرمرئی تولید بین جداولMIOT و PIOT جستجو می‌کنند. مشاهدات گروه سوم دو نکته اساسی را نادیده می‌گیرند: یک- به‌کارگیری نوع قیمت (قیمت ضمنی، واحد و همگن و یا ماتریس قیمت ضمنی) در تبدیل PIOT به MIOT و دو- حفظ تراز PIOT تبدیل شده به MIOT. در این مقاله با استفاده از جداول فیزیکی و پولی سال 1990 آلمان نشان می‌دهیم که اولاً به‌کارگیری قیمت ضمنی واحد و همگن تولید بخش‌ها که به روش تعدیل مضاعف و یا روش تعدیل یک سویه معروف است، در تبدیل PIOT به MIOT ناتوان است و ثانیاً به‌کارگیری ماتریس قیمت ضمنی در تبدیلPIOT به MIOT در صورتی امکان‌پذیر است که فرض شود ضابعات دارای مقدار با قیمت صفر هستند.
علی اصغر بانویی؛ محمد جلوداری ممقانی؛ سید ایمان آزاد
دوره 13، شماره 41 ، بهمن 1388، ، صفحه 53-77
چکیده
به کارگیری روش های متعارف و استاندارد چنری – واتانابه و راسمیوسن در سنجش پیوندهای پیشین و پسین به لحاظ روش شناسی، سیاستگذاری و برنامه ریزی بخشی حداقل دارای سه محدودیت اساسی است که عبارتند از: 1. نقش تفکیک بخش عرضه کننده (فروشنده) و بخش تقاضاکننده (خریدار) در سنجش این نوع پیوندها مشخص نیست، 2. تعیین پایه های نظری رشد متوازن و غیرمتوازن ...
بیشتر
به کارگیری روش های متعارف و استاندارد چنری – واتانابه و راسمیوسن در سنجش پیوندهای پیشین و پسین به لحاظ روش شناسی، سیاستگذاری و برنامه ریزی بخشی حداقل دارای سه محدودیت اساسی است که عبارتند از: 1. نقش تفکیک بخش عرضه کننده (فروشنده) و بخش تقاضاکننده (خریدار) در سنجش این نوع پیوندها مشخص نیست، 2. تعیین پایه های نظری رشد متوازن و غیرمتوازن در تحلیل های سیاستی به آسانی امکان پذیر نیست و 3. مهم تر از همه ملاک سنجش بستگی زیادی به اندازه های هزینه واسطه و تقاضای واسطه بخش ها، مستقل از ماندگاری واسطه ای آن بخش ها در ساختار اقتصاد دارد. بدین معنی که هر چه اندازه های یاد شده بیشتر باشد، انتظار می رود که بخش ها به عنوان بخش های کلیدی ظاهر شوند. برای برون رفت از این محدودیت ها روش بردار ویژه در سنجش پیوندها مورد استفاده قرار می گیرد که مبتنی بر نظریه پرون – فروبنیوس در مورد ماتریس های مثبت تحویل ناپذیر است که به بزرگترین مقدار ویژه این نوع ماتریس ها دو بردار ویژه راست و چپ نسبت داده می شود. این بردارها مبنای سنجش پیوندهای پسین و پیشین قرار می گیرند. نتایج نظری به دست آمده را با استفاده از جدول آماری 22 بخشی سال 1380 مورد بررسی قرار داده ایم. به طور کلی، یافته ها نشان می دهد که اولا ضرایب همبستگی پیوندها بین روش چنری – واتانابه و روش راسمیوسن بسیار بالا ولی با روش بردار ویژه بسیار پایین است و ثانیا ضرایب به دست آمده از روش بردار ویژه نسبت به روش های استاندارد بهتر می تواند میزان ماندگاری بخش ها را در ساختار تولید و در نهایت، در شناسایی بخش های کلیدی تبیین نماید.
فاطمه بزازان؛ علی اصغر بانویی؛ مهدی کرمی
دوره 13، شماره 39 ، تیر 1388، ، صفحه 29-52
چکیده
اهمیت اقتصاد فضا چندی است در ایران مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته و در سلسله مقالاتی نیز تلاش‌هایی برای شناسایی اهمیت اقتصاد فضا در چارچوب جداول داده - ستانده تک منطقه‌ای صورت‌گرفته که تحولی در مطالعات اقتصاد منطقه‌ای در ایران به حساب می‌آید. ضرایب داده – ستانده منطقه‌ای در این مقال‌ها بر مبنای نبود ضرایب آماری محاسبه و میزان ...
بیشتر
اهمیت اقتصاد فضا چندی است در ایران مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته و در سلسله مقالاتی نیز تلاش‌هایی برای شناسایی اهمیت اقتصاد فضا در چارچوب جداول داده - ستانده تک منطقه‌ای صورت‌گرفته که تحولی در مطالعات اقتصاد منطقه‌ای در ایران به حساب می‌آید. ضرایب داده – ستانده منطقه‌ای در این مقال‌ها بر مبنای نبود ضرایب آماری محاسبه و میزان اعتبار آماری آن نیز مورد آزمون قرار گرفته اند. اما ضرایب داده - ستانده تک منطقه‌ای به لحاظ اهمیت اقتصاد فضا و تحلیل‌های منطقه‌ای دارای محدودیت‌هایی است. برای برون رفت از این محدودیت‌ها، الگوی دو منطقه‌ای معرفی می‌شود. هدف از این پژوهش، ارائه روش برآورد ضرایب داده - ستانده دو منطقه‌ای با رویکرد غیرآماری است که برای نخستین بار در ایران به صورت تجربی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این دو منطقه استان تهران و استان‌های دیگر در اقتصاد ایران است. ضرایب داده - ستانده دو منطقه‌ای سیاست‌گذاران را قادر می‌سازد تا علاوه بر کاربردهایی که تحلیل‌های داده - ستانده تک منطقه‌ای دارند، اثرات بازخوردی و سرریزی بین منطقه‌ای و الگوی تجارت بین منطقه‌ای را شناسایی و طراحی نماید. نتایج برآورد ضرایب دو منطقه‌ای در سطح ده بخش اصلی در اقتصاد ایران در سال 1380 در این مطالعه نشان می‌دهد 58 درصد از واردات استان تهران از سایر اقتصاد ملی است، در حالی که 41 درصد از واردات سایر اقتصاد ملی از استان تهران است. همچنین، اثرات سرریزی در استان تهران بزرگتر از سایر اقتصاد ملی مشاهده شده و اثرات بازخوردی دو منطقه جزئی بوده است. فراتر از آن در این مطالعه میزان خطای به‌کارگیری مدل تک منطقه‌ای به‌جای مدل دو منطقه‌ای در سایر اقتصاد ملی20 درصد و در استان تهران 12 درصد برآورد شده، که بسیار قابل ملاحظه بوده و ضرورت استفاده از مدل چند منطقه‌ای را آشکار می‌کند.
