وحید دهباشی؛ تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ جاوید بهرامی
چکیده
هدف این مقاله بررسی واکنش بازارهای مالی در ایران نسبت به تکانههای یکدیگر با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم است. برای این منظور با استفاده از دادههای روزانه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، نرخ ارز و قیمت طلا طی دوره زمانی 25/03/2009 تا 18/07/2018، نرخ بازده متغیرها محاسبه شد و بررسی سرریز تلاطم بین بازارها با رهیافت VAR-BEKK-GARCH صورت گرفت. ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی واکنش بازارهای مالی در ایران نسبت به تکانههای یکدیگر با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم است. برای این منظور با استفاده از دادههای روزانه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، نرخ ارز و قیمت طلا طی دوره زمانی 25/03/2009 تا 18/07/2018، نرخ بازده متغیرها محاسبه شد و بررسی سرریز تلاطم بین بازارها با رهیافت VAR-BEKK-GARCH صورت گرفت. علاوه بر این، توابع ضربه- واکنش در این مطالعه با لحاظ واریانس ناهمسانی جملات خطای معادلات از نوع MGARCH محاسبه شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشاندهنده تائید سرریز تلاطم به صورت دوطرفه بین بازارهای ارز و سهام، سرریز تلاطم یک طرفه از سمت بازار ارز به بازار طلا و از بازار طلا به بازار سهام است. همچنین یافتههای حاصل از توابع ضربه- واکنش، انتقال نااطمینانی بین بازارهای مالی در ایران را تائید میکند.
تیمور محمدی؛ فاطمه عزیزخانی؛ حسن طایی؛ جاوید بهرامی
چکیده
مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخهای بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقرراتزدایی میتواند افق مشخصی ...
بیشتر
مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخهای بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقرراتزدایی میتواند افق مشخصی را در مسیر قانونگذاران و سیاستگذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقرراتزدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد مقرراتزدایی در بازارهای محصول و کار در کوتاهمدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری میشود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقرراتزدایی در بازار محصول، مقرراتزدایی در بازار کار منجر به پویاییهای بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمیشود. در کشورهای منطقه منا، مقرراتزدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قویتری است.
مهنوش عبداله میلانی؛ جاوید بهرامی؛ حسین توکلیان؛ نرگس اکبرپور روشن
چکیده
هدف از این تحقیق برآورد میزان اقتصاد زیرزمینی و همچنین بررسی اثر سیاستهای مالیاتی مختلف بر اقتصاد زیرزمینی در ایران است. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با حضور اقتصاد زیرزمینی طراحی شد و دادههای فصلی سالهای 1393-1360 برای برآورد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بهطورِ متوسط 23 درصد از مصرف خانوارهای کشور ...
بیشتر
هدف از این تحقیق برآورد میزان اقتصاد زیرزمینی و همچنین بررسی اثر سیاستهای مالیاتی مختلف بر اقتصاد زیرزمینی در ایران است. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با حضور اقتصاد زیرزمینی طراحی شد و دادههای فصلی سالهای 1393-1360 برای برآورد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بهطورِ متوسط 23 درصد از مصرف خانوارهای کشور طی دوره مورد بررسی از محل کالاهای زیرزمینی تأمین شده است که حدود 17 درصد از این کالاهای زیرزمینی از طریق واردات زیرزمینی یا قاچاق به کشور وارد شدهاند. براساس این، متوسط میزان قاچاق و تولید زیرزمینی در کشور طی دوره یادشده به ترتیب معادل 29023 میلیارد ریال و 141702.5 میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین به استناد نتایج این پژوهش، متوسط سهم اشتغال زیرزمینی از کل اشتغال کشور حدود 18 درصد بوده است. افزون بر این، متوسط میزان فرار مالیاتی در این تحقیق با در نظر گرفتن درآمد ازدسترفته دولت از محل مالیات بر مصرف، واردات و مزد و حقوق، معادل 8/17درصد متوسط درآمد مالیاتی دولت طی این دوره تخمین زده شده است. براساس نتایج پژوهش، از چهار تکانه مالیاتی مورد بررسی (مالیات بر دستمزد، مالیات بر مصرف، مالیات بر سود و مالیات بر واردات) که سبب افزایش تولید زیرزمینی میشوند، مالیات بر سود و مالیات بر واردات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش اقتصاد زیرزمینی داشتهاند. همچنین بررسی اثرات تکانههای مالیاتی بر تولید زیرزمینی و تولید رسمی نشان داد که شدت و طول دوره اثرگذاری تکانههای مالیاتی بر تولید زیرزمینی از تولید رسمی بیشتر است.
جاوید بهرامی؛ تیمور محمدی؛ شادی بزرگ
دوره 19، شماره 60 ، مهر 1393، ، صفحه 37-65
چکیده
از منظر سیاستگذاری، درک اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمتها معیاری مناسب جهت ارزیابی سیاستهای پولی محسوب میشود. این مطالعه با تحلیل دادههای فصلی سال 1369 تا 1392به کمک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به ارزیابی این موضوع پرداخته که تا چه حد و چگونه نوسانات نرخ ارز قیمت های داخلی ایران را تحت تاثیر قرار میدهد. علاوه ...
بیشتر
از منظر سیاستگذاری، درک اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمتها معیاری مناسب جهت ارزیابی سیاستهای پولی محسوب میشود. این مطالعه با تحلیل دادههای فصلی سال 1369 تا 1392به کمک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به ارزیابی این موضوع پرداخته که تا چه حد و چگونه نوسانات نرخ ارز قیمت های داخلی ایران را تحت تاثیر قرار میدهد. علاوه بر متغیرهای نماینده عدم تقارن انتقال نرخ ارز و شکاف تولید، رشد متغیرهای نقدینگی،تورم مصرفکننده، تورم تولیدکننده و قیمتهای وارداتی نیز در مدل استفاده شده است. یافتههای اصلی این مقاله را میتوان اینطور بیان کرد:اول، نتایج مؤید وجود عدم تقارن انتقال نرخ ارز در اقتصاد ایران هستند و نحوه انتقال به قیمتهای داخلی متفاوت است. دوم، در مجموع در بین چهار متغیر نشانگر عدم تقارن، تغییرات کاهشی کوچک نرخ ارز بر قیمتها بی اثر شناخته شده است در حالیکه تغییرات افزایشی نرخ ارز و بطور ویژه افزایشهای بیش از حد آستانه نرخ ارز بیشترین تاثیرگذاری را بر متغیرهای قیمتی دارد.سوم، ماندگاری انتقال در شاخص قیمتهای مصرفکننده بیش از سایر متغیرهاست.
جاوید بهرامی؛ سمیرا نصیری
دوره 16، شماره 48 ، مهر 1390، ، صفحه 25-54
چکیده
در این مقاله با استفاده از دادههای ماهانه دوره ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۷ و بکارگیری روش VAR ساختاری کیلیان، شوکهای ساختاری قیمت نفت را به پنج شوک، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضای اوپک، دیگر شوکهای عرضه، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت تجزیه کردهایم. سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی ...
بیشتر
در این مقاله با استفاده از دادههای ماهانه دوره ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۷ و بکارگیری روش VAR ساختاری کیلیان، شوکهای ساختاری قیمت نفت را به پنج شوک، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضای اوپک، دیگر شوکهای عرضه، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت تجزیه کردهایم. سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی جداگانه، تخمین زده شده، از روش OLS بر مبنای دادههای سالانه اقتصاد ایران، تأثیر هر یک از این شوکهای ساختاری را بر متغیرهای اساسی اقتصاد ایران و بروز بیماری هلندی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهایم. نتایج نشان میدهد که علائم بیماری هلندی، الزاماً در پی همه انواع شوک قیمتی نفت مشاهده نشده است؛ اگرچه این نشانهها بعد از شوک عرضه ناشی از اتفاقات سیاسی ایران کاملاً مشهود است. با توجه به نقش انحصاری دولت در تولید و صادرات نفت ایران عجیب نیست اگر بگوییم که نحوه تأثیرگذاری شوکهای قیمت نفت بر اقتصاد ایران، تا حد بسیاری به نحوه عملکرد دولتپس از ورود شوکهای مزبور وابسته است و بروز بیماری هلندی اجتنابناپذیر نیست.
حسن طایی؛ جاوید بهرامی؛ نازیلا باقری
دوره 14، شماره 43 ، تیر 1389، ، صفحه 141-160
چکیده
کوششهای اقتصادی انسان در مقام کارفرما یا کارگر همواره معطوف به آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را میتوان دستیابی به بهرهوری و حقوق و دستمزد بالاتر نامید. اما اینکه دستمزد تا چه حد تحت تأثیر تحولات بهرهوری و عوامل دیگر تأثیرگذار تغییر میکند، موضوعی قابل بحث و بررسی است. در این ...
بیشتر
کوششهای اقتصادی انسان در مقام کارفرما یا کارگر همواره معطوف به آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را میتوان دستیابی به بهرهوری و حقوق و دستمزد بالاتر نامید. اما اینکه دستمزد تا چه حد تحت تأثیر تحولات بهرهوری و عوامل دیگر تأثیرگذار تغییر میکند، موضوعی قابل بحث و بررسی است. در این پژوهش، با استفاده از دادههای کارگاههای بزرگ صنعتی ایران در فعالیتهای 22 گانه در طول سالهای 1373-1384 و روش دادههای تابلویی[1]، این نتیجه به دست آمده که هر چند در مجموعه صنایع کشور، بهرهوری در کنار تحصیلات، مهارت و نسبت شاغلان تولیدی از عوامل تعیینکننده دستمزد به شمار میآید، ولی میزان تأثیرگذاری بهرهوری در مقایسه با عوامل دیگر بسیار ناچیز است. به نظر میرسد که در تعیین دستمزد منابع انسانی در صنایع کارخانهای، بیش از اینکه به بهرهوری توجه شود، به عوامل دیگر توجه شده است.[2]
[1]. Panel Data
[2]. نویسندگان از دکتر حمید آماده به خاطر ارائه نظرات سودمندشان تشکر میکنند.
جاوید بهرامی؛ پروانه اصلانی
دوره 7، شماره 23 ، تیر 1384، ، صفحه 119-145
چکیده
یکی از ویژگیهای اساسی حرکت به سوی توسعه اقتصادی، جذب منابع پس اندازی موجود در اقتصاد ملی به سوی مصارف سرمایه گذاری است و بررسی وضعیت سرمایه گذاری و ماهیت آن در هر کشور بیش از هر چیز در گرو وضعیت منابع پس اندازی آن کشور است. در این پژوهش عوامل تجربی تعیین کننده پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد ایران را طی دوره 1347-1380 آزمون خواهیم کرد. بدین منظور، ...
بیشتر
یکی از ویژگیهای اساسی حرکت به سوی توسعه اقتصادی، جذب منابع پس اندازی موجود در اقتصاد ملی به سوی مصارف سرمایه گذاری است و بررسی وضعیت سرمایه گذاری و ماهیت آن در هر کشور بیش از هر چیز در گرو وضعیت منابع پس اندازی آن کشور است. در این پژوهش عوامل تجربی تعیین کننده پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد ایران را طی دوره 1347-1380 آزمون خواهیم کرد. بدین منظور، بین عوامل سیاستی موثر بر پس انداز خصوصی نظیر سیاستهای مالی، ترتیبات تامین اجتماعی، ثبات کلان اقتصادی و توسعه بازارهای مالی و عوامل غیرسیاستی مشتمل بر رشد، ویژگیهای جمعیتی و عوامل خارجی تمایز قائل شده ایم تا علاوه بر شناسایی سیاستهای موثر بر پس انداز خصوصی به عنوان یکی از شقوق پس اندازملی، رفتار کوتاه مدت و بلندمدت پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد ایران را نیز در دوره مذکور توصیف کنیم. با توجه به مباحث نظری و تجربی، آثار عواملی مانند درآمد قابل تصرف، هزینه های تامین اجتماعی، نرخ بیکاری، میانگین وزنی سود سپرده های بلندمدت، نرخ تورم، ضریب جینی، رابطه مبادله، نسبت ارزش مبادلات سهام به تولید ناخالص داخلی بدون احتساب درآمدهای نفتی و متغیرمجازی برای سالهای پس از پایان جنگ بررسی شد و در نهایت، پس از حذف تعدادی از متغیرها که به لحاظ آماری بی معنی شده بودند، وجود آثار مثبت افزایش درآمد قابل تصرف بخش خصوصی، بهبود وضعیت توزیع درآمد و توسعه یافتگی هر چه بیشتر بازارهای مالی واثر منفی افزایش هزینه های تامین اجتماعی بر پس انداز بخش خصوصی مورد تایید قرار گرفت. با حذف برخی از متغیرها مانند نرخ بهره باید با احتیاط برخورد کرد، زیرا، شاید حذف این متغیر به دلیل وجود رابطه همخطی یا عدم دسترسی به یک جایگزین مناسب برای بهره در وضعیت کنترل اعتبارات بوده باشد. همچنین، هرچند که وجود رابطه ای منفی بین هزینه های تامین اجتماعی و پس انداز بخش خصوصی تایید شد، اما نمی توان آثار رفاهی تامین اجتماعی را نادیده گرفت و باید برای قضاوت درست تر و تصمیم گیری صحیح تر به برایند آثار رفاهی تامین اجتماعی و افزایش پس انداز بخش خصوصی توجه کنیم. بهبود وضعیت توزیع درآمد نیز که موجب بهبود پس انداز بخش خصوصی می شود، مستلزم تغییرات اساسی است که می تواند در راستای برنامه های بلندمدت موردنظر قرار گیرد. در نهایت، به تایید این فرضیه می رسیم که بهترین و مطمئن ترین راه برای افزایش پس انداز بخش خصوصی، بهبود وضعیت بازارهای مالی است که هم پس اندازها را بیشتر و راحت تر به خود جذب می کند وهم امکان سرمایه گذاری را افزایش می دهد.