پژوهش‌های اقتصادی ایران

چکیده مسکن به‌عنوان سرپناه و کالایی فاقد جانشین، ماهیتی دوگانه دارد به‌گونه‌ای‌که هم کالایی مصرفی است و هم نقشی سرمایه‌ای و بادوام ایفا می‌کند. در این مقاله با استفاده از چارچوب نظری عامل‌بنیان یک مدل سیستمی برای قیمت‌گذاری مسکن با در نظر گرفتن حضور بازیگران ناهمگن ازجمله خریداران مصرفی، سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان املاک ارائه شده است که با استفاده از داده‌های واقعی اقتصاد ایران و برای داده های فصلی سال‌های 1377 الی 1401 از طریق الگوریتم ژنتیک مدل مذکور برآورد شده است. نتایج شوک‌ها نشان می‌دهد که رفتار سفته‌بازانه سرمایه‌گذاران، نقش مهمی در پویایی و نوسانات قیمت مسکن ایفا می‌کند. در شرایطی که سرمایه‌گذاران سفته‌باز از بازار حذف شوند، قیمت مسکن براساس هزینه‌های واقعی تولید و تقاضای مؤثر شکل می‌گیرد که از آن به‌عنوان قیمت تعادلی پایه یاد می‌شود. اما درمقابل، حضور رفتارهای سفته‌بازانه می‌تواند منجر به انحراف‌های پایدار از این سطح و حتی افزایش‌های انفجاری در قیمت مسکن شود. براساس نتایج در اقتصاد ایران و در دوره مذکور، شاهد شدت پیش­بینی­ نگری بالای 52/16 درصد و حالت ناپایدار حبابی هستیم. از منظر سیاست‌گذاری، مدل نشان می‌دهد که نسبت میزان وام مسکن از قیمت مسکن، ابزار مؤثری برای تنظیم بازار در دوره‌های رونق یا رکود نیست؛ موضوعی که با شواهد واقعی بازار نیز همخوانی دارد. درمقابل، کاهش هزینه‌های ساخت و توسعه می‌تواند موجب افزایش عقلانیت بازار، کاهش حساسیت سرمایه‌گذاران پیش‌بینی‌گرا و درنهایت، تقویت پایداری قیمت پایه، احیای بازار و تثبیت قیمت مسکن شود.

چکیده بانک‌ها نقش مهمی در حفظ ثبات مالی در یک اقتصاد دارند. اهمیت آنها ناشی از کارکردها و نقش‌هایی است که انجام می‌دهند و به ثبات کلی و رشد سیستم مالی کمک می‌کنند. از طرف دیگر اهمیت بانک‌ها برای رشد اقتصاد واقعی در نقش آنها به عنوان واسطه‌های مالی نهفته است که تخصیص کارآمد سرمایه، حمایت از مشاغل و افراد را تسهیل می‌کند. یک بخش بانکی سالم و تنظیم شده در ارتقای رشد پایدار اقتصادی مؤثر است. این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک‌پذیری بانک‌ها با تأکید بر سیاست پولی، الزامات مقرراتی و اقتصاد کلان در 16 بانک ایرانی طی سال‌های 1390 تا 1402 پرداخته است. در این مطالعه از دو مدل استفاده شده و روش تخمین ضرایب GMM می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داده که بین سیاست پولی انبساطی با ریسک‌پذیری رابطه معکوس وجود دارد. درحالی‌که کفایت سرمایه (الزمات مقرراتی) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت روی ریسک‌پذیری دارد، رابطه بین نرخ تورم و ریسک‌پذیری معکوس می‌باشد.