محمود ختایی؛ سید هادی موسوی نیک
دوره 12، شماره 37 ، بهمن 1387، ، صفحه 1-19
چکیده
دیدگاه‌های مختلف و در برخی موارد متضادی در مورد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی مطرح می‌باشد. با بررسی دقیق دیدگاه‌های مختلف به نظر می‌رسد که علت این اختلافات تا حد زیادی مربوط به لحاظ نمودن یا لحاظ ننمودن نقش توسعه بازارهای مالی در تحلیل است. آقیون و همکاران با واردکردن صریح نقش توسعه مالی در بحث نظری اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد ...
بیشتر
دیدگاه‌های مختلف و در برخی موارد متضادی در مورد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی مطرح می‌باشد. با بررسی دقیق دیدگاه‌های مختلف به نظر می‌رسد که علت این اختلافات تا حد زیادی مربوط به لحاظ نمودن یا لحاظ ننمودن نقش توسعه بازارهای مالی در تحلیل است. آقیون و همکاران با واردکردن صریح نقش توسعه مالی در بحث نظری اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی بیان میکنند که توصیه به تثبیت نرخ ارز به منظور رشد اقتصادی بیشتر به سطح توسعه بازارهای مالی اقتصاد مورد بررسی بستگی دارد. در سطوح پایین توسعه بازارهای مالی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی منفی بوده و در سطوح بالا این اثر حتی می تواند مثبت باشد. در این پژوهش، با بهکارگیری میانگینهای 5 ساله دادههای مربوط به 69 کشور نمونه و مدلسازی آن در قالب دادههای تابلویی(Panel Data) این نظریه را آزمون کردهایم. نتایج به دست آمده تأییدکننده نظر آقیون و همکاران می‌باشد.
محمود ختایی؛ سپیده خطیبی؛ نیره سادات قرشی
دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، ، صفحه 77-92
چکیده
مشاهدات در بازار اعتبارات بانکی ایران،طی سالهای اخیر نشان‌دهندهعدم تعادل دراین بازار به معنای عدم برابری عرضه اعتبارات از سوی بانک‌ها و تقاضا برای اعتبارات بانکی بوده است. لذادر این مطالعه،به منظور بررسی بازار اعتبارات بانکی با استفاده از مدل‌های عدم تسویه (مدل رگرسیون سوییچی) طی دوره زمانی 1353 تا 1383به شناسایی عامل ...
بیشتر
مشاهدات در بازار اعتبارات بانکی ایران،طی سالهای اخیر نشان‌دهندهعدم تعادل دراین بازار به معنای عدم برابری عرضه اعتبارات از سوی بانک‌ها و تقاضا برای اعتبارات بانکی بوده است. لذادر این مطالعه،به منظور بررسی بازار اعتبارات بانکی با استفاده از مدل‌های عدم تسویه (مدل رگرسیون سوییچی) طی دوره زمانی 1353 تا 1383به شناسایی عامل محدودکننده در این بازار پرداخته می‌شود. در مجموع, نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای نرخ سود بانکی حقیقی، حجم پول حقیقی، سپرده‌های حقیقی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و پایه پولی حقیقی رابطه معنی‌داری با عرضه اعتبارات دارد. از سوی دیگر تخمین تابع تقاضای اعتبارات،نشان‌دهنده وجود رابطه مثبت بین مانده سپرده‌های حقیقی دوره قبل با تقاضای اعتبارات می‌باشد. نکته قابل توجه در این تخمین، بی معنی بودن رابطه تقاضای اعتبارات و نرخ بهره بانکی در طی دوره مورد نظر می‌باشد, در صورتی که رابطه عرضه و نرخ سود بانکی کاملا معنی‌دار است و این نشان می‌دهد که عامل محدودکننده بازار اعتبارات بانکی، طرف عرضه بوده است که همواره مقدار کمتری نسبت به تقاضا در این بازار داشته است. تخمین نرخ سود بانکی تسویه‌کننده بازار و مقایسه آن با نرخ سود واقعیمشاهده شده در طی دوره مورد نظر نیز مؤید این مطلب است.
محمود ختایی؛ پروین اقدامی
دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، ، صفحه 23-46
چکیده
در این مقاله کشش قیمتی تقاضای بنزین طی سالهای 1359-1381 بررسی شده و کشش‌پذیری تقاضای بنزین برای سالهای 1382-1394 پیش‌بینی شده است. برای این منظور با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) تقاضای کلّ بنزین برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضای کلّ بنزین که تابعی از قیمت حقیقی بنزین و تعداد خودروها است نشان می‌دهد که یک رابطة ...
بیشتر
در این مقاله کشش قیمتی تقاضای بنزین طی سالهای 1359-1381 بررسی شده و کشش‌پذیری تقاضای بنزین برای سالهای 1382-1394 پیش‌بینی شده است. برای این منظور با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) تقاضای کلّ بنزین برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضای کلّ بنزین که تابعی از قیمت حقیقی بنزین و تعداد خودروها است نشان می‌دهد که یک رابطة منفی و ضعیف میان قیمت حقیقی بنزین و تقاضای کلّ بنزین وجود دارد، به طوری که یک واحد افزایش در قیمت حقیقی بنزین (200 ریال قیمت اسمی) منجر به کاهش سالانة 5/18 واحد (1850 میلیون لیتر) در تقاضای بنزین می‌شود. این رابطة ضعیف تا حدی به دلیل آن است که دولت همواره قیمت بنزین را پایین‌تر از قیمتهای تعادلی بین‌المللی نگه‌داشته و در اکثر سالها افزایش قیمت بنزین کمتر از تورّم بوده است. در نتیجه، کاهش تقاضا در قبال افزایش قیمت بنزین محدود شده است. برای پیش‌بینی میزان کشش‌پذیری تقاضای بنزین در هر سه سناریوی عنوان شدة تورّمی 5، 8 و 22 درصدی در لایحة چشم‌انداز برنامة چهارم توسعه سه حالت (10، 30 و 50 درصد) برای افزایش مداوم قیمت اسمی بنزین تا سال 1394 در نظر گرفته شده است. براساس این محاسبات افزایش سالانة 10 درصدی قیمت اسمی بنزین تأثیر مثبتی بر کشش‌پذیری تقاضای بنزین نداشته و تا پایان دورة پیش‌بینی، همچنان کشش تقاضای بنزین کاهش یافته و روند نزولی آن ادامه می‌یابد. افزایش سالانة 30 درصدی قیمت اسمی بنزین در سناریوهای رشد سریع و مطلوب به طور تدریجی افزایش کشش‌پذیری تقاضای بنزین را موجب می‌شود و در سالهای پایانی دورة پیش‌بینی به (5/0-) می‌رسد. با افزایش سالانه 50 درصد در قیمت اسمی بنزین کشش‌پذیری در هر سه سناریو سریع‌تر رخ داده است، به طوری که در سالهای 1390 و 1391 آستانة کشش‌پذیری نیز مشاهده می‌شود.
محمود ختایی؛ رؤیا سیفی‌پور
دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، ، صفحه 53-76
چکیده
در بخش بانکیِ بازارِ مالیِ ایران، نرخ سود پیش‌بینی شده برای انواع سپرده‌ها و تسهیلات اعتباری را بانک مرکزی کشور تعیین می‌کند، که شبکة بانکی موظف به اِعمال آن است. انعکاس این کنترل دستوری، سهمیه‌بندی اعتبارات به همراه آثار نامطلوب شناخته شدة آن از جمله پیدایش بازار غیرمتشکل (غیررسمی) با نرخ سود بسیار متفاوت از نرخ سود رسمی است. جدایی ...
بیشتر
در بخش بانکیِ بازارِ مالیِ ایران، نرخ سود پیش‌بینی شده برای انواع سپرده‌ها و تسهیلات اعتباری را بانک مرکزی کشور تعیین می‌کند، که شبکة بانکی موظف به اِعمال آن است. انعکاس این کنترل دستوری، سهمیه‌بندی اعتبارات به همراه آثار نامطلوب شناخته شدة آن از جمله پیدایش بازار غیرمتشکل (غیررسمی) با نرخ سود بسیار متفاوت از نرخ سود رسمی است. جدایی این دو بازار از یکدیگر موجب میگردد کاهش میزان سود در بازار رسمی به ضرورت منجر به کاهش سود در بازار غیر رسمی نگردد و در مجموع، سیاستهای کاهش میزان سود آثار مطلوب و متصوّر در بازارهای مالی باز و آزاد معمول را در پی نداشته باشد. این مهم با کمکِ برداشتِ خاصّی از نظریة وجوه وام دادنی حاصل می‌شود که با شرایط بازارهای مالی ایران تطبیق داده شده است. برآورد اثر تغییرات میزان تسهیلات در بازار رسمی بر نرخ سود در بازار غیر رسمی ، برآورد تابع سرمایه‌گذاری، ضریب همبستگی میان دو نرخ سود و آزمون گرانجر مؤید نتایج الگوی نظری ارائه شده است. محاسبة میزان یارانههای مالی در بخش بانکی به سبب وجود این دو نرخ نیز از نتایج ضمنی مقاله است. راهکار مورد توصیه، ادغام بازار غیررسمی در بازار رسمی است.
