بیکاری هر نهاده تولید به منزله از دست رفتن فرصت بهره برداری از آن برای تولید محصول است؛ انباشته شدن فرصتهای از دست رفته در هر کشوری در طی زمان منجر به ضعف نسبی اقتصاد آن در مقایسه با سایر کشورها می شود. در میان عوامل تولید، عدم اشتغال نیروی انسانی افزون بر آثار اقتصادی، به دلیل آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است. ...
بیشتر
بیکاری هر نهاده تولید به منزله از دست رفتن فرصت بهره برداری از آن برای تولید محصول است؛ انباشته شدن فرصتهای از دست رفته در هر کشوری در طی زمان منجر به ضعف نسبی اقتصاد آن در مقایسه با سایر کشورها می شود. در میان عوامل تولید، عدم اشتغال نیروی انسانی افزون بر آثار اقتصادی، به دلیل آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در ایران نیز، در کنار نامطلوب بودن بیکاری آنچه مشکل تامین اشتغال را در سال های پیش رو به مبرمترین ضرورت برنامه ریزی تبدیل کرده است به سن کار رسیدن موج جمعیتی حاصل از نرخ رشد بالای جمعیت در سال های اولیه انقلاب است. از آنجا که فشار عرضه باعث گسترش بیشتر بی تعادلی در بازار کار در سال های اخیر شده است، تحلیل این بازار بدون شبیه سازی درون زای سیستم جمعیتی کشور و عرضه نیروی کار از جامعیت لازم برخوردار نخواهد بود. از طرف دیگر، تقاضای نیروی کار همانند تقاضا برای سایر نهاده های تولید، تابعی مشتق شده از تابع تولید کشور است؛ لذا، حاصل از تعامل متغیرهای مختلف سیستم اقتصادی است. بنابراین، شبیه سازی نرخ بیکاری نیروی کار به شبیه سازی حجم زیادی از روابط اقتصادی و جمعیتی نیاز دارد. در همین راستا در پژوهش حاضر. با طراحی درون زای سیستم جمعیتی و اقتصادی کشور در قالب یک الگوی پویای سیستمی، عرضه و تقاضای نیروی کار تعیین و به این ترتیب ، نرخ بیکاری محاسبه می شود. این محاسبه سال های اخیر 1383 و 1384 را سالهای اوج بیکاری، در صورت ثبات شرایط فعلی اقتصادی کشور را نشان می دهد.از آن جا که طراحی بسیاری از الگوهای برنامه ریزی اقتصادی بر اساس نرخ رشدی برای تولید در کشور است که توانایی رسیدن به اهداف اقتصادی از جمله اشتغال کامل را فراهم کند، الگوی طراحی شده برای بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در قالب قانون اکان در اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گرفته است. این بررسی نشان می دهد که به ازای هر 2.5 درصد نرخ رشد اقتصادی بالاتر از نرخ بالقوه اقتصاد کشور، نرخ بیکاری به میزان 2.8 درصد کاهش می یابد.
ایجاد فرصتهای شغلی برای متقاضیانی که رشد بیش از نیم میلیون نفر در سال را تجربه می کنند، به عنوان حادترین موضوع در پیشروی سیاستگزاران ایران قرار دارد. برآوردها نشان می دهد نرخ رشد نیروی کار به طور متوسط 3/3 درصد در دوره 1381-1385 خواهد بود و در صورت تداوم وضعیت موجود، نرخ بیکاری در سال 1385 به 21 درصد خواهد رسید. هدف این مقاله، شناسایی بخش های ...
بیشتر
ایجاد فرصتهای شغلی برای متقاضیانی که رشد بیش از نیم میلیون نفر در سال را تجربه می کنند، به عنوان حادترین موضوع در پیشروی سیاستگزاران ایران قرار دارد. برآوردها نشان می دهد نرخ رشد نیروی کار به طور متوسط 3/3 درصد در دوره 1381-1385 خواهد بود و در صورت تداوم وضعیت موجود، نرخ بیکاری در سال 1385 به 21 درصد خواهد رسید. هدف این مقاله، شناسایی بخش های از اقتصاد کشور است که دارای بیشترین پتانسیل ایجاد فرصتهای شغلی در مقایسه با بخشهای دیگر هستند. برای دستیابی به این هدف در قالب یک جدول داده - ستاده که مجموعه فعالیتهای اقتصادی کشور را به 41 بخش تفکیک سازی می کند. پتانسیل اشتغال زایی بخشهای دیگر مختلف با استفاده از شاخصهای پیوند پیشین، کشش تقاضای نهایی اشتغال و نیز هزینه لازم (بر حسب تقاضای نهایی) برای ایجاد یک فرصت شغلی تمام وقت رتبه بندی می شود. نتایج نشان می دهند که بر اساس پیوند پیشین بخش های خدماتی مذهبی و اجتماعی، زراعت، خدمات کسب و کار، سایر خدمات آموزش عمومی، بخش های با پیوند پیشین کمتر از نظر هزینه لازم برای ایجاد هر فرصت شعلی تمام وقت، بیشترین افزایش تقاضای نهایی را نیاز دارند. بالاترین هزینه مربوط به بخش تحقیق و توسعه با 8/184 میلیون ریال و کمترین آن در خدمات مذهبی و سایر خدمات اجتماعی با 14.9 میلیون ریال برای ایجاد یک فرصت شغلی تمام وقت است.
پناهندگان افغانی که به طور عمده در پاکستان و ایران ماوی گزیدهاند، حدود دو پنجم از کل پناهندگان جهان را تشکیل می دهند. جنگ طولانی، اقتصاد در هم شکسته و خشکسالی پی در پی افغانستان نه تنها مانعی بر سر راه بازگشت مهاجرین افغانی بوده، بلکه به طور مداوم موج جدیدی از پناهندگان را ایجاد کرده است. از کل مهاجرین افغانی که در ایران پناه گرفته ...
بیشتر
پناهندگان افغانی که به طور عمده در پاکستان و ایران ماوی گزیدهاند، حدود دو پنجم از کل پناهندگان جهان را تشکیل می دهند. جنگ طولانی، اقتصاد در هم شکسته و خشکسالی پی در پی افغانستان نه تنها مانعی بر سر راه بازگشت مهاجرین افغانی بوده، بلکه به طور مداوم موج جدیدی از پناهندگان را ایجاد کرده است. از کل مهاجرین افغانی که در ایران پناه گرفته اند ، کمتر از 10 درصد در اردوگاههای ویژه پناهندگان جای گرفته اند و بقیه در شهرها و روستاها و در میان ایرانیان زندگی و از طریق کار خویش امرار معاش می کنند. تقریبا تمامی کارگران افغانی به صورت غیر قانونی مشغول به کار میشوند. مهاجرین افغانی عموما کارگران غیر ماهر وارزان قیمتی هستند که هر کاری را که به آنها پیشنهاد شود؛ می پذیرند. این افراد مشاغل سختی را به عهده گرفته اند، که در گذشته مهاجرین روستایی ایران انجام می دادند. پس از پایان جنگ افغانستان در نوامبر سال 2001 بسیاری از پناهندگان افغانی به کشور خود بازگشتند، ولی به سبب خشونتهای قومی و فرقه ای، فقدان فرصتهای شغلی و رکود اقتصادی در اکثر نقاط کشور، به تدریج از شمار داوطلبان به بازگشت کاسته شد و برخی از کسانی که به امید زندگی بهتر به افغانستان بازگشته بودند؛ مجددا به ایران آمدند. در حال حاضر، هیچ چشم انداز روشنی برای بازگشت پناهندگان وجود ندارد. در طول بیش از 2 دهه، کارگران افغانی عرضه نیروی کار ایران را افزایش داده اند به همین جهت، طی این دوره افزایش دستمزد کارگران غیر ماهر، به ویژه در بخش ساختمان، که کارگران افغانی در آن سهم بالایی دارند؛ بسیار کند بوده است. در این پژوهش، برای تخمین تاثیر مهاجرین افغان بر نرخ بیکاری، معادلات رگرسیونی تخمین زده شده است. نتایج این محاسبات نشان می دهد که کارگارن افغانی در استانهای نسبتا پر رونقی چون تهران، اصفهان، خراسان، و ... مشغول کار شده اند که تقاضا برای نیروی کار ساده در آنها بالا بوده است. از آن جا که کارگران ایرانی به سهولت می توانند در کشور جا به جا شوند؛ حضور کاگران افغانی در برخی از استان ها سبب افزایش نرح بیکاری در نقاط شهری و روستایی این استان ها نشده ولی نرخ بیکاری در کل کشور بالا رفته است.
در روش شناسی علم اقتصاد، روش های تجربی، جایگاه ویژه ای دارند. یکی از مسایل مهمی که در روش شناسی اقتصاد اسلامی وجود دارد، این است که آیا می توان مصداقی عینی از نظام اقتصادی اسلام یافت و بررسی های تجربی در این زمینه را بر این پایه استوار کرد؟ مقاله حاضر، تلاشی برای بررسی این ادعا است که در جوامع مسلمان نشین، مصادیقی از نظام اقتصادی اسلام ...
بیشتر
در روش شناسی علم اقتصاد، روش های تجربی، جایگاه ویژه ای دارند. یکی از مسایل مهمی که در روش شناسی اقتصاد اسلامی وجود دارد، این است که آیا می توان مصداقی عینی از نظام اقتصادی اسلام یافت و بررسی های تجربی در این زمینه را بر این پایه استوار کرد؟ مقاله حاضر، تلاشی برای بررسی این ادعا است که در جوامع مسلمان نشین، مصادیقی از نظام اقتصادی اسلام پیاده شده است و اینها مصادیق عینی و تجربی نظام اقتصادی مورد نظر اسلام هستند که می توانند برای بررسیهای تجربی در این زمینه به کار برده شوند. این مقاله تلاش دارد با استفاده از مفاهیم نظام، نظام اقتصادی، نظام اسلامی و شرایط و ویژگیهایی که نظام و نظام اسلامی باید داشته باشند و با استفاده از بررسیهای مختلف انجام شده، موقعیت این ادعا را مشخص کند. برای این منظور ابتدا، مفهوم نظام اقتصادی و اسلام ارایه می شود؛ سپس، استدلالها و استنادهای ادعای وجود مصداق عینی نظام اقتصادی اسلام و ادعای فقدان چنین مصداقی بیان می شود؛ پس از آن، با استفاده از معیار مفهوم و شرایط لازم برای نظام اقتصادی اسلام، موضوع تحلیل می شود و در نهایت، پژوهش به این نتیجه می رسد که دوره 40 ساله صدر اسلام، تجربه کاملی از نظام اقتصادی اسلام است. به نظر می رسد پس از این دوره، نظام اقتصادی اسلام در هیچ دوره ای تحقق عینی کامل نیافته باشد. با این وجود، برخی از اجزای نظام اقتصادی اسلامی در بعضی دوره ها تحقق یافته است که این موارد می تواند به عنوان ملاک تجربه به کار گرفته شود.
هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر حاشیه ارزی بازار موازی، نرخ ارز حقیقی و سطح قیمت با استفاده از یک الگوی همزمان اقتصاد کلان و با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی کشور و وجود بازارهای دوگانه ارزی است. الگوی طراحی شده با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای بر آورد شده است .نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که عوامل پولی و واقعی مانند ...
بیشتر
هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر حاشیه ارزی بازار موازی، نرخ ارز حقیقی و سطح قیمت با استفاده از یک الگوی همزمان اقتصاد کلان و با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی کشور و وجود بازارهای دوگانه ارزی است. الگوی طراحی شده با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای بر آورد شده است .نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که عوامل پولی و واقعی مانند حجم پول، سطح قیمت ها، انتظارات در رابطه با تورم داخلی، خالص بازدهی پول خارجی، سرمایه گذاری، اندازه دولت و درآمدهای نفتی اثر معنی داری برحاشیه ارزی بازار موازی ،نرخ ارز حقیقی وسطح قیمت ها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمتها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمت ها خواهند شد. این سیاست همچنین در کوتاه مدت موجب کاهش حاشیه ارزی شده، اما پس از آن، حاشیه ارزی رشد کرده و به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. افزون بر آن، این سیاست در سال اول موجب افزایش نرخ ارز حقیقی خواهد شد، اما پس از آن، نرخ ارز حقیقی کاهش و در میزانی بالاتر از وضعیت اولیه قرار خواهد گرفت. همچنین، موجب کاهش در سطح تولید و افزایش ریالی درآمدهای نفتی دولت خواهد شد. این سیاست در ابتدا، باعث افزایش ذخایر خارجی شده، اما پس از آن، کاهش یافته تا به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. دلالت مقاله حاضر در امر سیاست گزاری اقتصادی این است که به منظور تثبیت حاشیه ارزی، سطح قیمتها و نرخ ارز حقیقی، دولت باید سیاستهای منسجم پولی و مالی را همزمان اتخاذ کند.
در این مقاله منابع بی ثباتی ارزش صادرات 26 محصول کشاورزی و منابع بی ثباتی ارزش واردات 22 محصول کشاورزی با استفاده از فرم تعدیل یافته شاخص بی ثباتی کوپاک، پیشنهادی پال و پال (1998، (Pal and Pal به بی ثباتی قیمت، بی ثباتی مقدار و بی ثباتی تاثیر متقابل قیمت و مقدار به صورت ضربی تجزیه شده است. برخی از یافته های مقاله حاضر حکایت از این دارد که انواع ...
بیشتر
در این مقاله منابع بی ثباتی ارزش صادرات 26 محصول کشاورزی و منابع بی ثباتی ارزش واردات 22 محصول کشاورزی با استفاده از فرم تعدیل یافته شاخص بی ثباتی کوپاک، پیشنهادی پال و پال (1998، (Pal and Pal به بی ثباتی قیمت، بی ثباتی مقدار و بی ثباتی تاثیر متقابل قیمت و مقدار به صورت ضربی تجزیه شده است. برخی از یافته های مقاله حاضر حکایت از این دارد که انواع دانه های روغنی، انواع کرک ،خرمای تازه یا خشک، فندق تازه یا خشک ،ماهی و پوست از یک درجه بالای رقابت پذیری در بازارهای خارجی برخوردارند و در این کالاها بی ثباتی تاثیر متقابل اثر تقویتی بر بی ثباتی ارزش صادرات اعمال می کند. همچنین، جو، برنج نیمه سپید کرده، سبزیجات، گندم سخت ،زردچوبه، انواع فلفل خشک ،انواع گوشت ،کره، پنیر، شیر کالاهایی هستند که جانشین های نزدیکی در بازارهای داخلی ندارند. قانون تقاضا در مورد کلیه کالاهای ذکر شده صادق نیست و ضریب همبستگی بین قیمت و مقدار این کالاها مثبت است. دامنه نوسان شاخص بی ثباتی تاثیر متقابل قیمت و مقدار به و ارزش صادرات محصولات کشاورزی بیش از بی ثباتی ارزش و تاثیر متقابل قیمت و مقدار واردات این محصولات بوده، اما، دامنه نوسان شاخص های بی ثباتی قیمت و مقدار واردات بیش از صادرات محصولات کشاورزی بوده است. بر اساس یافته های این مطالعه پیشنهاد شده است که در سیاست های متنوع سازی صادرات به کالاهای دارای درجه بالای رقابت پذیری اهمیت خاصی داده شود و ساختار تولید داخلی برخی از محصولات به گونه ای تغییر داده شود که بتوان جایگزین واردات کرد.
هدف این مقاله، اندازه گیری کارایی فنی و تعیین عوامل موثر بر آن برای شرکتهای بیمه در ایران است. بدین منظور، از تابع مرزی تصادفی در قالب دو الگوی خطای ترکیبی مرزی بتیس و کولی (1992) و اثر ناکارایی فنی بتیس و کولی (1995) استفاده شده است. پارامترهای هر دو الگو بر اساس روش حداکثر درست نمایی برآورد شده اند. در آمد حق بیمه دریافتی و درآمد سرمایه گذاری ...
بیشتر
هدف این مقاله، اندازه گیری کارایی فنی و تعیین عوامل موثر بر آن برای شرکتهای بیمه در ایران است. بدین منظور، از تابع مرزی تصادفی در قالب دو الگوی خطای ترکیبی مرزی بتیس و کولی (1992) و اثر ناکارایی فنی بتیس و کولی (1995) استفاده شده است. پارامترهای هر دو الگو بر اساس روش حداکثر درست نمایی برآورد شده اند. در آمد حق بیمه دریافتی و درآمد سرمایه گذاری به عنوان دو ستاده اصلی صنعت بیمه در نظر گرفته شده اند. داده های تلفیقی چهار شرکت بیمه ای ایران، آسیا، البرز و دانا طی دوره زمانی ده ساله 1371-1380 برای تخمین کارایی فنی به کار برده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کارایی فنی برآورد شده از منظر حق بیمه دریافتی برابر 30/79% در الگوی خطای ترکیبی مرزی و 71/81%در الگوی اثر ناکارایی فنی و از دیدگاه در آمد سرمایه گذاری برابر 51/58% در الگوی خطای ترکیبی مرزی و 64/59% در الگوی اثر ناکارایی فنی است. افزون بر این، کارایی فنی از منظر حق بیمه دریافتی با نسبت شعب مستقر در تهران، دارایی کل، نسبت حق بیمه زندگی و نسبت حق بیمه غیرزندگی رابطه مستقیم دارد، ولی با به کارگیری نیزوی کار با مدرک حداقل کارشناسی رابطه معکوس دارد.
