محمود ختایی؛ سید هادی موسوی نیک
دوره 12، شماره 37 ، بهمن 1387، ، صفحه 1-19
چکیده
دیدگاههای مختلف و در برخی موارد متضادی در مورد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی مطرح میباشد. با بررسی دقیق دیدگاههای مختلف به نظر میرسد که علت این اختلافات تا حد زیادی مربوط به لحاظ نمودن یا لحاظ ننمودن نقش توسعه بازارهای مالی در تحلیل است. آقیون و همکاران با واردکردن صریح نقش توسعه مالی در بحث نظری اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد ...
بیشتر
دیدگاههای مختلف و در برخی موارد متضادی در مورد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی مطرح میباشد. با بررسی دقیق دیدگاههای مختلف به نظر میرسد که علت این اختلافات تا حد زیادی مربوط به لحاظ نمودن یا لحاظ ننمودن نقش توسعه بازارهای مالی در تحلیل است. آقیون و همکاران با واردکردن صریح نقش توسعه مالی در بحث نظری اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی بیان میکنند که توصیه به تثبیت نرخ ارز به منظور رشد اقتصادی بیشتر به سطح توسعه بازارهای مالی اقتصاد مورد بررسی بستگی دارد. در سطوح پایین توسعه بازارهای مالی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی منفی بوده و در سطوح بالا این اثر حتی می تواند مثبت باشد. در این پژوهش، با بهکارگیری میانگینهای 5 ساله دادههای مربوط به 69 کشور نمونه و مدلسازی آن در قالب دادههای تابلویی(Panel Data) این نظریه را آزمون کردهایم. نتایج به دست آمده تأییدکننده نظر آقیون و همکاران میباشد.
ابراهیم هادیان؛ حجت پارسا
دوره 12، شماره 36 ، مهر 1387، ، صفحه 1-16
چکیده
شواهد تجربی نشان میدهد که گر چه ممکن است تغییر در برخی از متغیرهای اقتصادی در یک دوره معین انجام شود، اما تأثیرآن بر متغیرهای دیگر اقتصادی به صورت پایدار و برای مدت طولانی تجربه میشود. از جمله این موارد تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم است. روشهای استفادهشده در تبیین چگونگی و برآورد میزان تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر ...
بیشتر
شواهد تجربی نشان میدهد که گر چه ممکن است تغییر در برخی از متغیرهای اقتصادی در یک دوره معین انجام شود، اما تأثیرآن بر متغیرهای دیگر اقتصادی به صورت پایدار و برای مدت طولانی تجربه میشود. از جمله این موارد تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم است. روشهای استفادهشده در تبیین چگونگی و برآورد میزان تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران در بیشتر موارد به دورهای محدود میشود که به طور مشخص از مدلهای اقتصاد سنجی بهدستآمدهاست. در این نوع مطالعات، تأثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم مورد توجه قرار نگرفتهاست. این پژوهش با هدف برآورد تأثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران در چارچوب مدل پولیون جدید و با استفاده از تکنیک ARDL و دادههای سالانه در دوره 1340تا 1384 انجام شدهاست. نتایج نشانمیدهد که تغییر در یک دوره معین در حجم نقدینگی حداقل در سه دوره متوالی تورم را تحت تأثیر قرار میدهد. یک درصد افزایش در حجم نقدینگی در دوره t، 42 صدم درصد در همین دوره، 19 صدم درصد در دوره t+1 و 27 صدم درصد در دوره t+2تورم را افزایش میدهد.
علیرضا امینی؛ زهره حجازی آزاد
دوره 11، شماره 35 ، تیر 1387، ، صفحه 1-30
چکیده
در این پژوهش، عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل (TFP) در اقتصاد ایران با تأکید بر نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی به عنوان جانشین سرمایه انسانی از نوع آموزش، سرمایه تحقیق و توسعه دولتی، نسبت تولید بالفعل به بالقوه به عنوان شاخص میزان استفاده از ظرفیتها را مورد بررسی قرار دادهایم. نتایج برآورد الگو با استفاده از دادههای آماری سری زمانی ...
بیشتر
در این پژوهش، عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل (TFP) در اقتصاد ایران با تأکید بر نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی به عنوان جانشین سرمایه انسانی از نوع آموزش، سرمایه تحقیق و توسعه دولتی، نسبت تولید بالفعل به بالقوه به عنوان شاخص میزان استفاده از ظرفیتها را مورد بررسی قرار دادهایم. نتایج برآورد الگو با استفاده از دادههای آماری سری زمانی سالهای 47-1383 به روش مدل خودتوضیح با وقفههای گسترده[1]ARDL)) نشان میدهد در بلندمدت سرمایه تحقیق و توسعه دولتی، نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی و نرخ بهره برداری از ظرفیت اثرات مثبت و معناداری بر بهرهوری داشته است. در ضمن، عوامل دیگر مؤثر بر بهرهوری در قالب متغیر روند زمانی تأثیر منفی و معنادار بر بهرهوری داشتهاند. در این دوره، به رغم روند افزایشی سرمایه تحقیق و توسعه دولتی و شاخصهای سرمایه انسانی، شاخص بهرهوری کل عوامل رشد بسیار ناچیزی داشته و تنها 5 درصد رشد تولید بلندمدت را تأمین کرده است. مهمترین دلایل آن کاهش رقابتپذیری اقتصاد، مدیریت ناصحیح تخصیص منابع و استفاده نابهینه از منابع موجود است.
[1].Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL).
ابوالقاسم نادری
دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1387، ، صفحه 1-29
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی آثار «مسایل انتخاب و درونزایی» بر بازده آموزش است که از تصمیم افراد برای مشارکت در بازار کار و کسب تحصیلات رسمی ناشی می شود. برای این منظور، از تحلیل های آماری متناسب یعنی رگرسیون شرطی (برای مساله انتخاب) و فن متغیر ابزاری (برای مساله درونزایی)، و از داده های استخراج شده از آمارگیری ویژگی های ...
بیشتر
هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی آثار «مسایل انتخاب و درونزایی» بر بازده آموزش است که از تصمیم افراد برای مشارکت در بازار کار و کسب تحصیلات رسمی ناشی می شود. برای این منظور، از تحلیل های آماری متناسب یعنی رگرسیون شرطی (برای مساله انتخاب) و فن متغیر ابزاری (برای مساله درونزایی)، و از داده های استخراج شده از آمارگیری ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانوار استان تهران (سال 1380) و سرشماری جمعیت سال 1991 آمریکا استفاده کرده ایم. یافته ها نشان می دهند که: 1) آموزش یک سرمایه گذاری پُر بازده است،2) لحاظ کردن مسایل انتخاب و درونزایی در تحلیل های آماری، نتایج تجربی بازده آموزش را متاثر کرده و آن را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد و 3) نتایج نمونه استان تهران به طور کامل با یافته های حاصل از نمونه جامعه آمریکا منطبق است. بدین ترتیب، الگوواره یافته ها، مشابه و مطابق با تحلیل های نظری است؛ یعنی برآوردهای تجربی بازده آموزش- که مسایل انتخاب و درونزایی را نادیده گرفته باشند- تورش دار و ناسازگارند.
اسفندیار جهانگرد
دوره 9، شماره 33 ، بهمن 1386، ، صفحه 1-23
چکیده
آنچه در اقتصاد جدید مورد توجه است، ساختار متکی به دانش و آگاهی آن است؛ نه تنها از این جهت که امروزه فرض می شود دانش و آگاهی از طریق رشد و افزایش بهره وری در تولید اهمیت فزاینده یافته است، بلکه از این جهت که مادیت و حالت فیزیکی مواد نیز کم اهمیت شده و استفاده کالاها و خدماتی نظیر نرم افزارهای کامپیوتری، وسایل تفریحی تصویری، زنجیره های ...
بیشتر
آنچه در اقتصاد جدید مورد توجه است، ساختار متکی به دانش و آگاهی آن است؛ نه تنها از این جهت که امروزه فرض می شود دانش و آگاهی از طریق رشد و افزایش بهره وری در تولید اهمیت فزاینده یافته است، بلکه از این جهت که مادیت و حالت فیزیکی مواد نیز کم اهمیت شده و استفاده کالاها و خدماتی نظیر نرم افزارهای کامپیوتری، وسایل تفریحی تصویری، زنجیره های ژنی، تحویل اینترنتی کالا و خدمات و به عبارتی محصولات اطلاعاتی و ارتباطی افزایش یافته و این موضوع بر رشد و بهره وری اقتصاد تاثیر مثبت گذاشته است. به بیان دیگر، کالاها و فعالیت های جدید در دنیای معاصر در قلب پیشرفت اقتصادی قراردارند؛ اما درک آن تنها با فهم و درک اقتصادی از کالاها و خدمات جدید شروع می شود. ارزش ایجادشده توسط کالاها و خدمات جدید باید به نوعی به طور دقیق به معیارهای کمی تبدیل شوند. با این وصف هدف این مقاله، اندازه گیری اهمیت بخش اطلاعات در اقتصاد ایران است. بدین منظور از الگوی داده- ستانده (جدول داده- ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران) و روش متغیرهای مختلط (MVA) استفاده کرده و اهمیت بخش اطلاعات از نظر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر ارزش افزوده، اشتغال و درآمد را تجزیه و تحلیل کرده ایم. برای این امر بخش اطلاعات را با تفکیک به دو بخش صنعتی و خدماتی، تجزیه و تحلیل کرده ایم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اثر مستقیم و غیرمستقیم بخش اطلاعات در ایران از نظر اشتغال حدود 4.4 درصد، از نظر ارزش افزوده 6.4 درصد و از نظر جبران خدمات کارکنان 9 درصد کل اقتصاد است.
مرتضی نادری؛ احمد شربت اوغلی
دوره 9، شماره 32 ، مهر 1386، ، صفحه 1-29
چکیده
بررسیهای انجام شده در مقوله حسابداری رشد اقتصادی نشان میدهد که بخش اصلی رشد محقق شده در کشورها توسط نهادههای سنتی کار و سرمایه توضیح داده نمیشود. این جزء از رشد اقتصادی که در متون اقتصادی با عنوان عامل پسماند شناخته شده است، به مجموعه عواملی نسبت داده میشود که به افزایش بهرهوری کلی عوامل تولید سنتی (کار و سرمایه) منجر ...
بیشتر
بررسیهای انجام شده در مقوله حسابداری رشد اقتصادی نشان میدهد که بخش اصلی رشد محقق شده در کشورها توسط نهادههای سنتی کار و سرمایه توضیح داده نمیشود. این جزء از رشد اقتصادی که در متون اقتصادی با عنوان عامل پسماند شناخته شده است، به مجموعه عواملی نسبت داده میشود که به افزایش بهرهوری کلی عوامل تولید سنتی (کار و سرمایه) منجر میشوند. مبانی نظری و تجربی، عموماً پایههای خرد و کلان آزادی انتخاب و رقابتپذیری را ریشههای اصلی کیفیت بروز بهرهوری عوامل تولید معرفی میکنند. در این پژوهش سعی کردهایم رویکرد مدلهای رشد اقتصادی به متغیر رفتار آحاد اقتصادی پیوند زده شود. اگر قرار باشد رویکرد مدلهای رشد اقتصادی را به تئوری اقتصاد ارتباط دهیم، لازم است نقش رفتار آحاد اقتصادی در مدلهای رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. جزء پسماند حسابداری رشد که از آن به عنوان بهرهوری کل عوامل تولید یاد میشود، پارامتری است که میتواند این پیوند بین رفتار آحاد اقتصادی و رشد اقتصادی کشورها را در چارچوب مدلهای رشد اقتصادی تبیین نماید. این رویکرد به نوعی همسو با نگرش مدلهای رشد درونزا است.در چارچوب نمونهای از کشورهای جهان در فاصله سالهای 1999 تا 2004 و با برآورد یک مدل تجربی رشداقتصادی، ملاحظه شده است کشورهایی که شرایط رقابتپذیری آحاد اقتصادی برای آنها مناسبتر بوده است، به طور معناداری رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کردهاند. نتایج این پژوهش که از نظر مدل، دامنه مطالعه و نمونه انتخابی متفاوت از سایرین است، تأیید مجددی بر نتایج سایر مطالعات تجربی ارائه شده در این مقوله است. در مطالعات تجربی ارائهشده از سوی پژوهشگران مختلف در جهان، کشور ایران در سالهای اخیر از جنبه وجود شرایط رقابتی برای فعالیت مناسب بنگاههای تولیدی وضعیت بسیار نامناسبی داشته است. با توجه به عدم ابهام در مبانی نظری موضوع تأثیر شرایط آزادی اقتصادی بر رشد، ایجاد بستر مناسب برای تصمیم گیری شفاف و صحیح بنگاههای تولیدی که در چارچوب سیاستگذاری رشد محقق خواهند شد، لازم و از وظایف اصلی دولتهاست. نقاط ضعف اساسی در انطباق شرایط جاری کشور با مبانی نظری رشد اقتصادی در سیاستگذاریهای رشد اقتصادی در کشور وجود دارد. به این ترتیب لازم است برنامهها و سیاستهای مشخص برای حاکم کردن راهبردهای رشد افزای آزادی اقتصادی در برنامههای اقتصادی پیشنهادی احزاب سیاسی کشور(به طور عام) و دولتهای حاکم به طور خاص نمود بیشتری پیدا کند. ایجاد شرایط آزادی اقتصادی برای فعالیت آزاد، شفاف و رقابتی بنگاههای تولیدی در کشور، یک جهتگیری مناسب و همسو با سیاستهای رشد اقتصادی است که لازم است به صورت ویژه در سیاستهای اقتصادی کشور نهادینه شود.
محسن مهرآرا؛ علیرضا عبدی
دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، ، صفحه 1-26
چکیده
در این پژوهش، عوامل تعیینکننده تراز تجاری ایران را با استفاده از روش جوهانسون(1988)، انگل و گرنجر (1987)، فلیپس- هانسن(1995) و ARDL پسران و شین (1997) در دوره 1338-1383 مورد بررسی قرار دادهایم. برای این منظور، میزان توانایی دو قیمت نسبی- که بر اساس نرخ ارز مؤثر رسمی و نرخ ارز بازار موازی تعریف شدهاند- در تبیین نوسانات تراز تجاری را با یکدیگر مقایسه ...
بیشتر
در این پژوهش، عوامل تعیینکننده تراز تجاری ایران را با استفاده از روش جوهانسون(1988)، انگل و گرنجر (1987)، فلیپس- هانسن(1995) و ARDL پسران و شین (1997) در دوره 1338-1383 مورد بررسی قرار دادهایم. برای این منظور، میزان توانایی دو قیمت نسبی- که بر اساس نرخ ارز مؤثر رسمی و نرخ ارز بازار موازی تعریف شدهاند- در تبیین نوسانات تراز تجاری را با یکدیگر مقایسه کردهایم. نتایج به دست آمده نشان میدهد که نرخ مؤثر رسمی قادر نیست رفتار تراز تجاری را بر حسب آزمونهای همانباشتگی، اندازه و اهمیت آماری ضرایب، آمارههای تشخیصی و ثبات پارامترها به نحو رضایتبخشی تبیین کند؛ اما استفاده از نرخ ارز حقیقی بازار موازی در الگوی تراز تجاری قادر است رفتار بلندمدت و کوتاهمدت تراز تجاری را در اقتصاد ایران بر اساس آزمونهای همانباشتگی و آمارههای تشخیص به نحو مطلوبی توضیح دهد. در واقع، معیارهای برازش در الگوی بلندمدت و کوتاهمدت تراز تجاری به هنگام واردکردن نرخ ارز بازار موازی به نحو قابل توجهی بهبود مییابد. به بیان دیگر، آنچه که تصمیمها و جریانهای تجاری را تحت تأثیر قرار داده، هزینه فرصت واقعی نرخ ارز مبتنی بر مقدار آن در بازار موازی است. در میان عوامل دیگر تأثیرگذار، درآمد شرکای تجاری ایران کمترین و درآمد داخلی بیشترین تأثیر را بر تراز تجاری داشته است.
احمد مجتهد؛ اعظم احمدیان
دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، ، صفحه 1-21
چکیده
رفاه اجتماعی مقولهای چندبعدی است. در چند دهه اخیر افزایش رفاه هم در سازمانهای بینالمللی و هم در برنامه کشورهای مختلف قرار گرفته است. در حوزه سیاستگذاری، برای افزایش رفاه، باید توان و ظرفیت اقتصاد ملی در جهت افزایش رفاه ارزیابی گردد. در بلندمدت، افزایش رفاه در گرو رشد و توسعه اقتصادی است. اما در کوتاهمدت افزایش رفاه بستگی به سیاستهای ...
بیشتر
رفاه اجتماعی مقولهای چندبعدی است. در چند دهه اخیر افزایش رفاه هم در سازمانهای بینالمللی و هم در برنامه کشورهای مختلف قرار گرفته است. در حوزه سیاستگذاری، برای افزایش رفاه، باید توان و ظرفیت اقتصاد ملی در جهت افزایش رفاه ارزیابی گردد. در بلندمدت، افزایش رفاه در گرو رشد و توسعه اقتصادی است. اما در کوتاهمدت افزایش رفاه بستگی به سیاستهای اتخاذشده از سوی دولتمردان دارد. از آنجا که درآمدهای ارزی، به عنوان یکی از بزرگترین منابع مالی دولت، در سیاستهای اقتصادی بسیار تأثیرگذار است و از آنجا که عمده منابع ارزی ایران از فروش نفت به دست میآید که مدام تحت تأثیر بازارهای جهانی در حال نوسان است؛ لذا اتخاذ یک سیاست ارزی مناسب که بتواند هم رشد و توسعه را تحقق بخشد و هم به بهبود رفاه کمک کند اهمیت دارد.در این تحقیق، دو موضوع بررسی شده است. موضوع اول بررسی اثرسیاستهای ارزی بر تابع رفاه اجتماعی از طریق ایجاد ثبات است و موضوع دیگر آزمون این فرضیه که سیاست ارزی شناور مدیریت شده نسبت به سایر سیاستهای ارزی، ثبات بیشتری در رفاه ایجاد میکند. به همین منظور، پنج سیاست ارزی در نظر گرفته شده است که عبارتند از «سیاست تثبیت نرخ ارز رسمی»، «سیاست هدایت نرخ ارز براساس برابری قدرت خرید»، «سیاست شناور مدیریت شده»، «سیاست تعیین نرخ ارز به شکل شبه شناور» و «سیاست هدایت نرخ ارز بر اساس در صد انحراف نرخ بازار موازی» .برای انتخاب مدلی که متناسب با ساختار اقتصاد ایران باشد، از شاخصهای آماری تایل، اریب، ریشه میانگین مربع خطا و ریشه میانگین مربع درصد خطای نسبی استفاده خواهد شد. هدف دوم، تعیین سیاست ارزی است که کمترین نوسان را در رفاه ایجاد کند و برای بررسی آن از شاخص ثبات استفاده خواهد شد. شاخصهای موردنظر برای دوره 1347-1383 بررسی خواهد شد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که سیاست ارزی شناور مدیریت شده نسبت به سایر سیاستهای ارزی ثبات بیشتری در متغیرهای هدف یعنی رفاه، شاخص قیمت مصرفکننده، واردات، و حجم پول ایجاد میکند.
علی صادقزاده یزدی؛ احمد جعفری صمیمی؛ زهرا(میلا) علمی
دوره 8، شماره 29 ، بهمن 1385، ، صفحه 1-15
چکیده
اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب در اقتصاد هر کشور، منوط به اطلاع از شکل تابع تقاضای پول آن کشور است. از این رو، شناخت صحیح این تابع و متغیرهای مهم تاثیرگذار بر آن، می تواند زمینه لازم را برای به کارگیری موفقیت آمیز سیاستهای اقتصادی فراهم کند. هدف از این مطالعه، بررسی رفتار متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول در دوره 1338-1383 در اقتصاد ...
بیشتر
اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب در اقتصاد هر کشور، منوط به اطلاع از شکل تابع تقاضای پول آن کشور است. از این رو، شناخت صحیح این تابع و متغیرهای مهم تاثیرگذار بر آن، می تواند زمینه لازم را برای به کارگیری موفقیت آمیز سیاستهای اقتصادی فراهم کند. هدف از این مطالعه، بررسی رفتار متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول در دوره 1338-1383 در اقتصاد ایران است که برای دستیابی به این هدف، از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد مطالعه، حاکی از آن است که متغیرهای تراز واقعی پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و کسری بودجه دولت همگرا هستند. رابطه تعادلی بلندمدت به دست آمده از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی، برای تحلیل پویاییهای کوتاه مدت، از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است که نتایج، بیانگر سرعت نسبتاً کند تعدیل به سمت تعادل بلندمدت بوده است.
سید صفدر حسینی؛ محمدرضا بخشی
دوره 8، شماره 28 ، مهر 1385، ، صفحه 1-13
چکیده
در این مقاله با بهره گیری از تحلیل هم انباشتگی و کاربرد «الگوی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی» و استفاده از آمارهای سری زمانی یک دوره 42 ساله، نقش عوامل موثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های مطالعه، بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین تقاضای واقعی پول و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص ...
بیشتر
در این مقاله با بهره گیری از تحلیل هم انباشتگی و کاربرد «الگوی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی» و استفاده از آمارهای سری زمانی یک دوره 42 ساله، نقش عوامل موثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های مطالعه، بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین تقاضای واقعی پول و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ سود اسمی و نرخ تورم می باشد، به طوری که ثبات تابع تقاضای پول را در اقتصاد ایران تایید می کند. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که تقاضای واقعی پول نسبت به تغییرات تولید ناخالص داخلی، حساسیت بیشتری در مقایسه با نرخ تورم و نرخ سود سپرده های بلند مدت دارد و کشش درآمدی بلند مدت برای تابع تقاضای پول، برابر با 2.620 می باشد. کشش تورمی تقاضای پول، کوچک و برابر با 0.038 است و مبین این واقعیت است که تابع تقاضای پول نسبت به تغییرات سطح عمومی قیمتها وضعیتی کشش ناپذیر دارد و از قدرت عکس العمل چندانی برخوردار نیست. ضریب تعدیل محاسبه شده تابع تقاضای واقعی برای پول برابر با 0.19 می باشد که به معنای کندی ساز و کار تعدیل در اقتصاد ایران است به گونه ای که فرایند تعدیل تابع تقاضای پول در کشور تقریبا در یک دوره زمانی پنج ساله محقق می گردد.
حسن درگاهی؛ احمد پرخیده
دوره 8، شماره 27 ، تیر 1385، ، صفحه 1-31
چکیده
اگر چه شناسایی منبع اختلالات در دهه 1960 به واسطه پیدایش تفکرات کینزی به میزان زیادی به فراموشی سپرده شده بود؛ اما امروزه بررسی چگونگی پیدایش و ماهیت انتشار این شوکها (منبع نوسانات) به عنوان عوامل به وجود آورنده ادوار تجاری، یکی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان را تشکیل می دهد. این امر سبب اختلاف نظرهای مهمی در بین مکاتب مختلف اقتصاد کلان ...
بیشتر
اگر چه شناسایی منبع اختلالات در دهه 1960 به واسطه پیدایش تفکرات کینزی به میزان زیادی به فراموشی سپرده شده بود؛ اما امروزه بررسی چگونگی پیدایش و ماهیت انتشار این شوکها (منبع نوسانات) به عنوان عوامل به وجود آورنده ادوار تجاری، یکی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان را تشکیل می دهد. این امر سبب اختلاف نظرهای مهمی در بین مکاتب مختلف اقتصاد کلان شده است. در این مقاله سعی بر آن است که در قالب یک مدل ادوار تجاری چند بخشی، نقش و اهمیت شوکهای کلان و بخشی در ادوار تجاری زیر بخشهای صنعت ایران را بررسی کنیم. تغییرات غیر قابل انتظار متغیرهای مهم اقتصاد کلان چون حجم پول، مخارج دولت، نرخ ارز و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به عنوان شوکهای کلان، و تحولات بهره وری در زیر بخشهای مختلف به عنوان شوکهای بخشی، در نظر گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در اقتصاد ایران شوکهای کلان نقش قابل توجهی در ایجاد ادوار تجاری صنعت دارند و اثر شوکهای بهره وری اگر چه در توضیح نوسانات رشد صنعت معنادار است، ولی دارای نقش کمتری است.
سعید مشیری؛ مهدی رضوان
دوره 8، شماره 26 ، فروردین 1385، ، صفحه 1-24
چکیده
صنعت خدمات هوایی ایران بنا به ارتباطات بین المللی از دوران بسیار قبل مجهز به فن آوریهای روز بوده و از سال 1362 نیز از فن آوری اطلاعات در سیستم خود به طور منظم استفاده کرده است. بنابراین، مورد بسیار خوبی برای ارزیابی اثر فن آوری اطلاعات بر کارایی بنگاه در ایران است. در این مطالعه، ابتدا روند کارایی صنعت خدمات هوایی ایران با به کارگیری داده ...
بیشتر
صنعت خدمات هوایی ایران بنا به ارتباطات بین المللی از دوران بسیار قبل مجهز به فن آوریهای روز بوده و از سال 1362 نیز از فن آوری اطلاعات در سیستم خود به طور منظم استفاده کرده است. بنابراین، مورد بسیار خوبی برای ارزیابی اثر فن آوری اطلاعات بر کارایی بنگاه در ایران است. در این مطالعه، ابتدا روند کارایی صنعت خدمات هوایی ایران با به کارگیری داده های مربوط به شرکت هواپیمایی ملی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1341-1379 با استفاده از دو روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) و تحلیل مرزی تصادفی (SFA) برآورد شده است. سپس در مرحله دوم، عوامل تعیین کننده کارایی بنگاه با تاکید بر فن آوری اطلاعات شناسایی شده، آثارشان بر کارایی برآورد شده است. حالتهای مختلفی از مدلهای فوق با توجه به فروض مربوط به مقیاس تولید و همچنین تعریف متغیرها، به ویژه متغیر ستانده، معرفی و برآورد شدند. در نهایت، مدل تابع تولید بر اساس مسافر - کیلومتر حمل شده به عنوان متغیر ستانده، پاسخهای مناسبی را ارائه داد و در نتیجه از آن، برای بررسی اثر فن آوری اطلاعات بر کارایی استفاده شد. به طور خاص، کارایی روندی تقریبا ثابت ولی همراه با نوساناتی طی سالهای قبل و پس از دوره 1356-1359 داشته است. متغیر فن آوری اطلاعات در صورتی که مبنای به کارگیری فراگیر آن در صنعت خدمات هوایی سال 1362 منظور شود، اثر مثبتی بر کارایی بنگاه داشته است .
مسعود نیلی؛ شهـاب نفیسی
دوره 7، شماره 25 ، بهمن 1384، ، صفحه 1-22
چکیده
نظریههای رشد جایگاه ممتازی را برای سرمایة انسانی قائلند و انباشت دانش، مهارت و تجربة نیرویکار را به عنوان عنصری مهم در رشد و توسعة اقتصادی ارزیابی میکنند. براین اساس، برای کشورهای مختلف برآوردهایی از میزان سرمایة انسانی صورت میگیرد که در تخمین معادلات رشد مورد استفاده واقع میشود. علیرغم اهمیّت زیاد این موضوع، در ایران تاکنون ...
بیشتر
نظریههای رشد جایگاه ممتازی را برای سرمایة انسانی قائلند و انباشت دانش، مهارت و تجربة نیرویکار را به عنوان عنصری مهم در رشد و توسعة اقتصادی ارزیابی میکنند. براین اساس، برای کشورهای مختلف برآوردهایی از میزان سرمایة انسانی صورت میگیرد که در تخمین معادلات رشد مورد استفاده واقع میشود. علیرغم اهمیّت زیاد این موضوع، در ایران تاکنون تخمین مناسبی از سرمایة انسانی صورت نگرفته است. در این مقاله با روشی جدید، متوسّط سالهـای تحصیل نیروی کار به عنوان شاخصی از سرمایة انسانی، برای سالهـای 1345-1379 برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق به دلیل استفاده از تعداد افراد شاغل به جای کلّجمعیّت، منظور نمودن تحصیلات آموزش عالی، در نظر گرفتن تغییرات نظام آموزشی کشور طی سالهـای 1345- 1379، استفاده از آمار واقعی دانشآموزان با احتساب کسانی که ترک تحصیل کردهاند به جای استفاده از نرخ ثبتنام و نیز منظور نمودن نرخ مرگ و میر، مهاجرت و نوسانات نرخ بیکاری در مقایسه با روش به کار گرفته شده از سوی بارو و لی (2000) از دقّت و صحّت بیشتری برخوردار است.
حسن سبحانی؛ حمید عزیزمحمدلو
دوره 7، شماره 24 ، مهر 1384، ، صفحه 1-31
چکیده
تمرکز بر نقشِ عاملِ سرمایه در ایجاد اشتغال به عنوان رویکرد حاکم بر سیاستهای مرتبط با اشتغال وتوزیع متناسبِ اعتبارات با هدف اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی تداعی کنندة این امر است که از دیدگاه سیاستگزاران اقتصادی عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در کلّیة بخشهای اقتصادی و زیربخشهای مربوط به شمار می رود.
در این ...
بیشتر
تمرکز بر نقشِ عاملِ سرمایه در ایجاد اشتغال به عنوان رویکرد حاکم بر سیاستهای مرتبط با اشتغال وتوزیع متناسبِ اعتبارات با هدف اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی تداعی کنندة این امر است که از دیدگاه سیاستگزاران اقتصادی عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در کلّیة بخشهای اقتصادی و زیربخشهای مربوط به شمار می رود.
در این مقاله تأثیر سرمایهگذاری بر اشتغال در کلّیة زیربخشهای صنعت (به تفکیک کد دو رقمی ISIC)در قالب رهیافت پویای تقاضای نیروی کار وبر اساس روشهای همگرایی برآورد و تجزیه و تحلیل شده است.
نتایج به دست آمده نشان داده است که رتبههای اول تا پنجم از نظر میزان تأثیر سرمایهگذاری بر اشتغال به ترتیب، به زیربخشهای «صنایع نساجی، پوشاک و چرم»، «صنایع چوبی و محصولات چوبی»، «صنایع غذایی, دخانیات و آشامیدنیها»، «صنایع ماشین آلات،تجهیزات وابزار و محصولات فلزی» و«صنایع کانیِ غیرفلزی» اختصاص دارد. . امّا در مورد زیربخشهای «صنایع کاغذی، مقوا، چاپ و صحافی»، «صنایع شیمیایی» و «صنایع تولید فلزات اساسی» به دلیل معنیدار نبودن ضریبِ متغیرِ موجودی سرمایه در توابع تقاضای مربوط، جایگاه ومیزان دقیقتأثیر سرمایهگذاری بر اشتغال به طورمشخص قابل بحث نیست.
اکبر کمیجانی؛ محمد نادعلی
دوره 7، شماره 23 ، تیر 1384، ، صفحه 1-37
چکیده
تحول نظام بین المللی پولی در سال 1973 و ایجاد جو جدید، کشورهای در حال توسعه را در برابر این سوال قرار داد که ثبات نرخ ارز یا قبول شناوری در آن، کدام یک نظام ارزی مناسبی برای انتخاب اند. هدف اصلی این پژوهش نیز، انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران است. از آنجایی که مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد ایران بر رژیم تک نرخی انعطاف پذیر ارز ...
بیشتر
تحول نظام بین المللی پولی در سال 1973 و ایجاد جو جدید، کشورهای در حال توسعه را در برابر این سوال قرار داد که ثبات نرخ ارز یا قبول شناوری در آن، کدام یک نظام ارزی مناسبی برای انتخاب اند. هدف اصلی این پژوهش نیز، انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران است. از آنجایی که مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد ایران بر رژیم تک نرخی انعطاف پذیر ارز و هماهنگی سایر سیاستها به ویژه سیاست پولی با سیاست ارزی تاکید دارند، با هدف ترکیبی ایجاد ثبات نسبی درتولید و قیمت، اتخاذ نظام شناور مدیریت شده، نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران خواهد بود، به عنوان فرضیه این پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است.پس از بررسی نظامهای ارزی مختلف و تحولات مربوط به آن در جهان و نیز، عوامل موثر در انتخاب نظام ارزی مناسب، با استفاده ازیک مدل نظری کلان اقتصادی - از نوع مدل «ماندل- فلمینگ» - که با توجه به شرایط اقتصاد ایران تغییرات لازم در آن داده شده است، آزمون فرضیه صورت گرفت. نتایج تخمین مدل نظری، که به روش 3SLS بر اساس داده های اقتصاد ایران طی دوره 53-1380 تخمین زده شده، حاکی از مطلوب بودن مدل از نظر سازگاری نظری، قدرت توضیح دهندگی و شبیه سازی درون نمونه ای است.سپس، با استفاده از مدل کلان سنجی تخمین زده شده به شبیه سازی عملکرد نظامهای ارزی گوناگون در برابر شوکهای نفتی پرداخته شد. نتایج حاصل از شبیه سازیهای انجام شده نشان می دهد که نظام شناور مدیریت شده با ملاک تعادل تراز تجاری و برابری قدرت خرید، عملکرد مناسبی در مورد تثبیت متغیرهای هدف مورد نظر - تولید ناخالص داخلی غیر نفتی و تورم- خواهد داشت. در مقابل، نظام ارزی شبه شناور که درآن فقط درصد انحراف تراز تجاری مبنای تعیین نرخ ارز واقع می شود در هنگام ورود شوکهای نفتی، عملکرد مناسبی را درمورد ثبات متغیرهای هدف از خود نشان نمی دهد.
خسرو پیرائی؛ بیت ا.. اکبری مقدم
دوره 7، شماره 22 ، فروردین 1384، ، صفحه 1-30
چکیده
روش تعادل عمومی در مقابل تعادل جزیی مزایا و معایبی دارد که به نظر می رسد مزایای آن بیشتر است و به همین دلیل در دهه اخیر تلاش قابل توجهی صورت گرفته تا تاثیر سیاست های اقتصادی دریک مدل تعادل عمومی محاسباتی (CGE) مورد بررسی قرار گیرد.در این مدل ها به طورکلی معادلات به سه بخش تقسیم می شوند: سود صفر در کلیه بخش ها، تعادل در بازار کالا و نهاده، ...
بیشتر
روش تعادل عمومی در مقابل تعادل جزیی مزایا و معایبی دارد که به نظر می رسد مزایای آن بیشتر است و به همین دلیل در دهه اخیر تلاش قابل توجهی صورت گرفته تا تاثیر سیاست های اقتصادی دریک مدل تعادل عمومی محاسباتی (CGE) مورد بررسی قرار گیرد.در این مدل ها به طورکلی معادلات به سه بخش تقسیم می شوند: سود صفر در کلیه بخش ها، تعادل در بازار کالا و نهاده، تعادل در درآمد و هزینه. دراین مقاله تلاش شد تا با استفاده از روابط متعارف علم اقتصاد خرد و کلان (مانند توابع تولید، هزینه و ...) اقتصاد ایران به شکل یک مدل تعادل عمومی محاسباتی شبیه سازی شده و با تکنیک مسایل ترکیبی مختلط (MCP) و استفاده از نرم افزار GAMS نتایج موردنظر حاصل شود.هدف این مقاله بررسی اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی (فعالیت زراعت) و تغییر در نرخ مالیات بر کار، بر سطح تولید بخشی و درآمد خانوار روستایی و شهری است. اطلاعات مورد نیاز بخش های مختلف مقاله از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375ایران (که در حال حاضر دارای اعتبار لازم برای این روش مدل سازی است)، استخراج شد.نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که کاهش یارانه بخش کشاورزی (فعالیت زراعت) بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی خواهد گذاشت (البته این اثر از نظر درصدی در بخش کشاورزی بیشتر از سایر بخش ها است) این سیاست بر درآمد شهری و روستایی نیز اثر منفی داشته و نکته قابل توجه این است که با کاهش به اندازه کافی دریارانه (در شرایط حدی) کاهش در درآمد شهری و روستایی (از نظر درصدی) به یکدیگر همگرا هستند. وضعیت مشابهی درتغییر مالیات بر کار وجود دارد. افزایش مالیات بر کار بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی دارد، اما کاهش آن اثر مثبت چندانی ایجاد نمی کند
سید کمیل طیبی؛ همایون رنجبر
دوره 6، شماره 21 ، بهمن 1383، ، صفحه 1-21
چکیده
دولت در سال های بعد از انقلاب اسلامی با توجه به اهمیت واردات در فرآیند توسعه کشور و به دلیل محدودیت های ارزی موجود، اقدام به تحدید واردات و سوق آن به سمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای با گرایش به سمت شرکای تجاری خاصی کرده است. اما با تشدید فرآیند جهنی شدن و تمایل ورود ایران به سازمان تجارت جهانی(WTO) ، به نظر می رسد ایجاد تغییراتی منطبق بر ...
بیشتر
دولت در سال های بعد از انقلاب اسلامی با توجه به اهمیت واردات در فرآیند توسعه کشور و به دلیل محدودیت های ارزی موجود، اقدام به تحدید واردات و سوق آن به سمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای با گرایش به سمت شرکای تجاری خاصی کرده است. اما با تشدید فرآیند جهنی شدن و تمایل ورود ایران به سازمان تجارت جهانی(WTO) ، به نظر می رسد ایجاد تغییراتی منطبق بر نیازهای توسعه ای کشور از طریق سیاست های آزادسازی تجاری جهت پذیرش در این سازمان ضروری باشد. لذا در این مقاله، به عنوان گامی مهم در شناسایی این مسیر دستیابی به الگوی سهم های تقاضای بلند مدت واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده با استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) مد نظر قرار می گیرد. بر همین اساس در ابتدا،فرضیه وابستگی تقاضای واردات به قیمت های داخلی و به دنبال آن فرضیه های هم نسبتی،همگن و متقارن بودن این تقاضا مورد بررسی قرار می گیرد. سپس، با به کارگیری فرآیند تعدیل پویای تصحیح خطای مرتبه اول در الگوی منتج، سهم های تعادلی بلندمدت واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده به همراه سهم فروش های داخلی و کشش های بلندمدت مخارج و قیمتی جبران نشده این سهم ها تعیین می شود. نتایج حاصل نشان می دهد که اعمال سیاست های آزادسازی تجاری در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی به احتمال زیاد باعث کاهش سهم فروش های داخلی به نفع سهم کل واردات (خلق تجارت) و به خصوص، سهم ده شریک دوم تجاری (انحراف تجارت) خواهد شد و در این میان افزایش درآمد کشور می تواند از شدت این تغییر بکاهد.
ابراهیم هادیان؛ آنیتا عظیمی حسینی
دوره 6، شماره 20 ، مهر 1383، ، صفحه 1-25
چکیده
هدف اصلی این مقاله محاسبه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بانک ها در اقتصاد ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها است. در این مطالعه، وضعیت کارایی 10 بانک کشور برای دوره زمانی 1376-1378 مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که در 3 سال مذکور با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، سه بانک ملی، کشاورزی و صنعت و معدن از ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله محاسبه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بانک ها در اقتصاد ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها است. در این مطالعه، وضعیت کارایی 10 بانک کشور برای دوره زمانی 1376-1378 مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که در 3 سال مذکور با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، سه بانک ملی، کشاورزی و صنعت و معدن از لحاظ فنی، تخصیصی و اقتصادی کارآ و بانک توسعه صادرات تنها از نظر فنی کارآ بوده اند. در طی دوره مورد مطالعه، میانگین کارایی فنی 2/84 درصد، کارایی تخصیصی 4/86 درصد و کارایی اقتصادی 3/74 درصد بوده است. به بیان دیگر، میانگین ناکارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی به ترتیب، 8/15، 5/13 و 7/25 درصد است. نتایج کلی حکایت از این دارد که در طی سال های مذکور میزان کارایی بانک های تخصصی نسبت به بانک های تجاری بالاتر بوده است.
حمید ابریشمی؛ رضا محسنی
دوره 4، شماره 13 ، بهمن 1381، ، صفحه 1-32
چکیده
بر اساس نظریه های تجارت بین الملل، کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از مزیت های نسبی و فراوانی نهاده ها و منابع اولیه تولید، از تخصص های اولیه اقتصادی برخوردار هستند. در این رابطه اقتصاددانان توسعه، تخصص گرایی بین المللی را به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به کالاهای صادراتی مورد انتقاد قرار می دهند. اینان، معتقدند که تخصص گرایی ...
بیشتر
بر اساس نظریه های تجارت بین الملل، کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از مزیت های نسبی و فراوانی نهاده ها و منابع اولیه تولید، از تخصص های اولیه اقتصادی برخوردار هستند. در این رابطه اقتصاددانان توسعه، تخصص گرایی بین المللی را به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به کالاهای صادراتی مورد انتقاد قرار می دهند. اینان، معتقدند که تخصص گرایی بین المللی در کالا برای یک کشور منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی آن کالا می شود. و به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن قیمت کالاهای صادراتی، نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بی ثباتی درآمدهای صادراتی گردیده و این امر، اثر منفی (و گاهی اوقات اثر مثبت) بر کل اقتصاد خواهد گذاشت. تغییرپذیری و نوسانات قیمت به طور عمده در بی ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور می شود.به همین منظور در این مقاله، رابطه بی ثباتی درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و رشد اقتصادی در ایران بررسی می شود. زیرا، با درک صحیح و شناخت درست ماهیت و علل بی ثباتی می توان در جهت رفع و یا هدایت آن به بخش هایی که اثرات جانبی کمتری به بار می آورد، اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلوگیری کرده و یا آنها را محدود نمود. لذا در این مقاله، بر اساس الگوی رشد فدر (1982) مبتنی بر رویکرد هم انباشتگی سیستمی جوهانسن (1988) به بررسی اثرات حاصل از بی ثباتی صادرات نفتی می پردازیم. نتایج حاکی از آن است که بی ثباتی صادرات نفتی در بلندمدت اثری بر تولید ناخالص داخلی نداشته، بلکه، این اثر در کوتاه مدت ظاهر می شود.
کارن راسل پولنسکی
دوره 5، شماره 14 ، فروردین 1382، ، صفحه 1-26
چکیده
Many analysts investigating environmental and energy issues in developing countries. However Iran as a major producer and exporter of oil is different.The efforts to contuct industrial analyses to determine energy efficient low-pollution sectors in which to invest is misdirected for two reasions. First, some sectors may, on the surface appear to be very energy-conserving and consequently, create only low levels of pollution because-analyst consider only the direct inputs into production process. If analysts consider only energy inputs through use of an input-output table, however they may find ...
بیشتر
Many analysts investigating environmental and energy issues in developing countries. However Iran as a major producer and exporter of oil is different.The efforts to contuct industrial analyses to determine energy efficient low-pollution sectors in which to invest is misdirected for two reasions. First, some sectors may, on the surface appear to be very energy-conserving and consequently, create only low levels of pollution because-analyst consider only the direct inputs into production process. If analysts consider only energy inputs through use of an input-output table, however they may find that "green" firm, in fact, "brown" firm . Second, the narrow facus of most on evironmental analyeses on firm in a particular location rather than on the entire supply chainserving the firm is misdirected.In this paper we examine these aspects and present several examples from our research on energy intensity in the Far East, and show how Structural Decomposition Analysis (SDA) of the sectors can help determine the source of the changes in energy intensity. Also we examine the supply chain serving firm which otherwise could lead to misdirected concerns.
مرتضی سامتی؛ مجید صامتی؛ مهشید شاهچرا
دوره 5، شماره 15 ، تیر 1382، ، صفحه 1-18
چکیده
این مقاله. جهت گیری مناسب هزینه های جاری و عمرانی دولت به منظور دست یابی به رشد بهینه اقتصادی در ایران را طی سال های 1338-1378 مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه، تأکید بر تفکیک تابع مصرف گروه های مختلف درآمدی و تدوین سیستم معادلات هم زمان برای هر کدام از گروه ها و بررسی اثرات هزینه های جاری و عمرانی دولت بر رشد اقتصادی با توجه ...
بیشتر
این مقاله. جهت گیری مناسب هزینه های جاری و عمرانی دولت به منظور دست یابی به رشد بهینه اقتصادی در ایران را طی سال های 1338-1378 مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه، تأکید بر تفکیک تابع مصرف گروه های مختلف درآمدی و تدوین سیستم معادلات هم زمان برای هر کدام از گروه ها و بررسی اثرات هزینه های جاری و عمرانی دولت بر رشد اقتصادی با توجه به توابع مصرف خاص هر گروه بوده است. نتیجه بررسی نشان می دهد که هزینه های عمرانی در مقایسه با هزینه های جاری تاثیر بیشتری را بر رشد اقتصادی در ایران دارد و هزینه های عمرانی دولت بر مصرف دهک های مختلف درآمدی تاثیر بیشتری را بر رشد اقتصادی در ایران دارد و هزینه های عمرانی دولت بر مصرف دهک های مختلف درآمدی تاثیر بیشتری را بر رشد اقتصادی در ایران دارد و هزینه های جاری و عمرانی دولت بر مصرف دهک های مختلف درآمدی تاثیر یکسان ندارد و با تفکیک تابع مصرف به دهک های مختلف درآمدی بهتر می توان آثار هر یک از متغیرهای اقتصادی را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داد. با تفکیک تابع مصرف به دهک های مختلف درآمدی ضریب فزاینده هزینه های عمرانی نسبت به حالتی که تفکیک صورت نگیرد، بزرگتر به دست آمده است.
سید کمیل طیبی؛ شیرین اربابیان
دوره 5، شماره 16 ، مهر 1382، ، صفحه 1-22
چکیده
فن آوری و دانش فنی درتولید کالاهای صنعتی نقش عمده ای را ایفا می کند و نیروی کاری که از سطح دانش فنی و آموزش بیشتری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد کرده، سبب زایش ظرفیت تولید صادرات و توان رقابت در بازارهای بین المللی شود. مقاله حاضر، در پی آن است که تاثیر آموزش عالی را بر عرضهصادرات صنعتی مورد بررسی ...
بیشتر
فن آوری و دانش فنی درتولید کالاهای صنعتی نقش عمده ای را ایفا می کند و نیروی کاری که از سطح دانش فنی و آموزش بیشتری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد کرده، سبب زایش ظرفیت تولید صادرات و توان رقابت در بازارهای بین المللی شود. مقاله حاضر، در پی آن است که تاثیر آموزش عالی را بر عرضهصادرات صنعتی مورد بررسی قرار دهد و به آزمون این فرضیه بپردازد که آموزش عالی در بلندمدت بر عرضه صادرات صنعتی ایران اثر مثبت دارد. برای این منظور، با ارائه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش یوهانسن – جوسیلیوس و مکانیسم تصحیح – خطا به ترتیب، روابط بلندمدت و کوتاه مدت عرضه صادرات صنعتی ایران برآورد می شود. نتایج کسب شده فرضیه فوق را به ویژه در بلند مدت تایید می کند. بدین منظور، ضریب برآورد شده آموزش عالی در الگوی بلند مدت بیانگر انعطاف پذیری بالای صادرات صنعتی نسبت به آموزش است، حال آنکه، این نوع آموزش در کوتاه مدت تاثیر معنی داری روی متغیر صادرات نداشته است. آمار و اطلاعات مورد استفاده از منابع آماری معتبر، برای دوره زمانی 1345-1378 به دست آمده اند.
مسعود نیلی؛ شهاب نفیسی
دوره 5، شماره 17 ، بهمن 1382، ، صفحه 1-31
چکیده
در این مقاله، چگونگی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی، با در نظر گرفتن توزیع آموزش، به معنی میزان پراکندگی سالهای تحصیل در بین شاغلان، برای ایران مورد بررسی قرار میگیرد و نشان داده میشود که با وارد کردن این متغیر، قدرت توضیحدهی رابطه تخمین زده شده به میزان قابل توجهی بهبود پیدا میکند. نتایج به دست آمده نشان میدهد که با افزایش ...
بیشتر
در این مقاله، چگونگی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی، با در نظر گرفتن توزیع آموزش، به معنی میزان پراکندگی سالهای تحصیل در بین شاغلان، برای ایران مورد بررسی قرار میگیرد و نشان داده میشود که با وارد کردن این متغیر، قدرت توضیحدهی رابطه تخمین زده شده به میزان قابل توجهی بهبود پیدا میکند. نتایج به دست آمده نشان میدهد که با افزایش پراکندگی سالهای تحصیل شاغلان، رشد اقتصادی کاهش پیدا میکند؛ لذا، تمرکز بر ارتقای سطح تحصیلی شاغلان در سطوح ابتدایی و راهنمایی به جای آموزش عالی، منجر به افزایش رشد اقتصادی خواهد شد.
مهدی رضوی؛ رسام مشرفی
دوره 6، شماره 18 ، فروردین 1383، ، صفحه 1-37
چکیده
بیکاری هر نهاده تولید به منزله از دست رفتن فرصت بهره برداری از آن برای تولید محصول است؛ انباشته شدن فرصتهای از دست رفته در هر کشوری در طی زمان منجر به ضعف نسبی اقتصاد آن در مقایسه با سایر کشورها می شود. در میان عوامل تولید، عدم اشتغال نیروی انسانی افزون بر آثار اقتصادی، به دلیل آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است. ...
بیشتر
بیکاری هر نهاده تولید به منزله از دست رفتن فرصت بهره برداری از آن برای تولید محصول است؛ انباشته شدن فرصتهای از دست رفته در هر کشوری در طی زمان منجر به ضعف نسبی اقتصاد آن در مقایسه با سایر کشورها می شود. در میان عوامل تولید، عدم اشتغال نیروی انسانی افزون بر آثار اقتصادی، به دلیل آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در ایران نیز، در کنار نامطلوب بودن بیکاری آنچه مشکل تامین اشتغال را در سال های پیش رو به مبرمترین ضرورت برنامه ریزی تبدیل کرده است به سن کار رسیدن موج جمعیتی حاصل از نرخ رشد بالای جمعیت در سال های اولیه انقلاب است. از آنجا که فشار عرضه باعث گسترش بیشتر بی تعادلی در بازار کار در سال های اخیر شده است، تحلیل این بازار بدون شبیه سازی درون زای سیستم جمعیتی کشور و عرضه نیروی کار از جامعیت لازم برخوردار نخواهد بود. از طرف دیگر، تقاضای نیروی کار همانند تقاضا برای سایر نهاده های تولید، تابعی مشتق شده از تابع تولید کشور است؛ لذا، حاصل از تعامل متغیرهای مختلف سیستم اقتصادی است. بنابراین، شبیه سازی نرخ بیکاری نیروی کار به شبیه سازی حجم زیادی از روابط اقتصادی و جمعیتی نیاز دارد. در همین راستا در پژوهش حاضر. با طراحی درون زای سیستم جمعیتی و اقتصادی کشور در قالب یک الگوی پویای سیستمی، عرضه و تقاضای نیروی کار تعیین و به این ترتیب ، نرخ بیکاری محاسبه می شود. این محاسبه سال های اخیر 1383 و 1384 را سالهای اوج بیکاری، در صورت ثبات شرایط فعلی اقتصادی کشور را نشان می دهد.از آن جا که طراحی بسیاری از الگوهای برنامه ریزی اقتصادی بر اساس نرخ رشدی برای تولید در کشور است که توانایی رسیدن به اهداف اقتصادی از جمله اشتغال کامل را فراهم کند، الگوی طراحی شده برای بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در قالب قانون اکان در اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گرفته است. این بررسی نشان می دهد که به ازای هر 2.5 درصد نرخ رشد اقتصادی بالاتر از نرخ بالقوه اقتصاد کشور، نرخ بیکاری به میزان 2.8 درصد کاهش می یابد.
کریم اسلاملوییان
دوره 6، شماره 19 ، تیر 1383، ، صفحه 1-29
چکیده
این مقاله با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) برای تحلیل هم تجمعی به بررسی تاثیر تکانه های پیش بیتی شده و نشده در نرخ ارز رسمی بر اضافه قیمت نرخ ارز بازار سیاه در ایران در دوره 1358:4 – 1380:1 می پردازد. به این منظور یک الگوی دو مرحله ای برای بررسی رفتار اضافه قیمت بازار سیاه ارز ساخته می شود. در مرحله اول، یک معادله پیش بینی ...
بیشتر
این مقاله با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) برای تحلیل هم تجمعی به بررسی تاثیر تکانه های پیش بیتی شده و نشده در نرخ ارز رسمی بر اضافه قیمت نرخ ارز بازار سیاه در ایران در دوره 1358:4 – 1380:1 می پردازد. به این منظور یک الگوی دو مرحله ای برای بررسی رفتار اضافه قیمت بازار سیاه ارز ساخته می شود. در مرحله اول، یک معادله پیش بینی نرخ ارز رسمی براورد و ازمقادیر تخمین زده شده آن به عنوان تکانه های پیش بینی شده و از پسماندهای حاصل از معادله به عنوان تکانه های پیش بینی نشده استفاده می شود. در مرحله دوم، متغیر اضافه قیمت ارز بازار سیاه بر روی دو متغیر تکانه های پیش بینی شده ونشده رگرس شده و بر اساس آن، روابط بلند مدت استخراج می شود. نتایج نشان می دهد که تغییرات پیش بینی شده نرخ ارزرسمی و تکانه های پیش بینی نشده هر دو بر اضافه قیمت بازار سیاه تاثیر منفی ارز داشته اند. البته، تاثیر تکانه پیش بینی نشده در نرخ ارز رسمی به نسبت تکانه های پیش بینی شده بیشتر بوده است. پس از اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز بین سال های 1372 تا 1374، عرض از مبدا الگوی اضافه قیمت بازار سیاه ارز کاهش و شیب آن افزایش یافته است. بنابراین، اعمال این سیاست باعث ایجاد تغییر ساختاری در الگو طی این سالها شده است. نتایج نشان می دهد که پس از به کارگیری این سیاست افزایش از قبل پیش بینی شده در نرخ ارز رسمی تاثیر مثبت معناداری بر اضافه قیمت ارز بازار سیاه داشته است. در پایان، آزمونهای هم تجمعی بر روی الگوها انجام شده است. نتایج حاکی از وجود روابط تعادلی بلندمدت بین متغیرها است.