دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
21
69
2017
01
20
یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا برای ارزیابی آثار سیاستهای انرژی: شواهدی از ایران
1
46
FA
ناصر
خیابانی
دانشیار گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی،
naser.khiabani@atu.ac.ir
10.22054/ijer.2017.7502
<em>هدف از نگارش این مقاله ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویا است که بتواند با تأکید بر بخش انرژی، آثار تغییر قیمت حاملهای انرژی و تغییر در ضرایب تکنولوژی را روی متغیرهای اقتصادی ایران و شدت انرژی مورد تحلیل قرار دهد. الگوی مورد نظر که آن را </em>DGEMI<sup><sup>[1]</sup></sup><em> مینامیم، الگویی است که بر اساس توسعه و گسترش<br /> الگوی </em>1-2-3-T<em>،</em> <em> </em><em>دوراجان و گو<strong>[2]</strong> (1998)</em><em>، الگوی خیابانی (1387) و گورمن<strong>[3]</strong></em> <em>(2001)</em> <em>حاصل شده است. نتایج حاصله گویای این واقعیت است که سیاست حذف یکباره و یا تدریجی یارانههای انرژی نمیتواند به تنهایی بدون استفاده از تکنولوژی نوین خارجی و عدم امکان افزایش لازم در بهرهوری عوامل تولید، بهبود در روند اقتصاد را مهیا سازد. در واقع صرفاً با حذف اختلالات قیمتی انرژی و بدون توجه به توانایی بنگاههای تولیدی در جایگزینی عوامل تولید، خارج کردن تکنولوژی فرسوده و استفاده از تکنولوژی مدرن، نمیتوان رشد اقتصادی را افزایش و کاهش تورم و بیکاری را تضمین نمود. انتقال تکنولوژی نوین خارجی از کانال ورود کالاهای سرمایهای بهتدریج در سرمایه ایرانی تبلور یافته و با تکمیل و حصول </em><em>این </em><em>فرآیند تدریجی<strong>[4]</strong>، رشد اقتصادی را بهدنبال خود افزایش میدهد. از سوی دیگر حذف تدریجی یارانه حاملهای انرژی مکملی برای سیاست فوق محسوب شده و ورود تکنولوژی نوین با کارایی بالا در مصرف انرژی را توجیه و شدت انرژی را در طول زمان کاهش میدهد.</em><br /> <br clear="all" /><br /> <br /> 2- Dynamic General Equilibrium Model for Iran<br /> <br /> <br /> Go and Devarajan -3<br /> <br /> <br /> 4- Gorman<br /> <br /> <br /> Catch-up -5
سیاستهای انرژی,الگوی تعادل عمومی پویا,بهبود تکنولوژی و شدت انرژی
https://ijer.atu.ac.ir/article_7502.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_7502_5a24f3a39c1a3f6d292b6afae55591e4.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
21
69
2017
01
20
آثار اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر شاخص هزینه زندگی خانوار زن سرپرست: رهیافت الگوی قیمتی ماتریس حسابداری اجتماعی
47
71
FA
سهیلا
پروین
استاد اقتصاد دانشگاه علامهطباطبائی
sparvin2020@hotmail.com
مریم
مستعلی پارسا
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علامهطباطبائی
maryam.mparsa68@gmail.com
10.22054/ijer.2017.7503
<em>حذف یارانههای فراگیری مانند سوخت یا تغییر شکل در نظام پرداخت آن آثار متفاوتی بر گروههای مختلف جامعه دارد. هدفمندی میتواند از آثار نامطلوب این سیاست بکاهد. با توجه به آسیبپذیری خانوارهای زنسرپرست، معیار جنسیتی میتواند معیار مشخصی برای تفکیک گروههای هدف باشد. آمارها نشان میدهد در خانوارهای زنسرپرست، بهدلیل محدودیتها و موانع بازار کار برای این گروه، ابعاد فقر گستردهتر است. بخش مهمی از این امر ناشی از سطح بالای بیکاری در این گروه از خانوارها میباشد. به همین دلیل در هدفمندی یارانهها لازم است سهمیه بیشتری به این خانوارها اختصاص یابد. این مطالعه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سالهای 1388 و 1390 ، که برای این منظور بهنگام گردیدهاند، آثار اجرای فاز اول هدفمندی را برای این گروه مورد بررسی قرار داده است. نتایج، تأکید بر آسیبپذیرتر بودن خانوارهای زنسرپرست دارد. در عین حال تغییرات شاخص هزینه زندگی خانوار زنسرپرست روستایی، بیش از خانوار زنسرپرست شهری بوده است. بر اساس نتایج، متوسط کل شاخص هزینه زندگی خانوارها از 055/0 واحد در سال 1388 به 048/0 واحد در سال 1390 کاهش یافته است. این ارقام برای خانوار زنسرپرست برای سال</em><em></em><em>های 1388 و 1390 بهترتیب برابر با 07/0 و 046/0 است. کاهش بیشتر این شاخص در خانوارهای زن</em><em>سرپرست بیانگر فقر بیشتر آنهاست.</em>
ماتریس حسابداری اجتماعی,شاخص هزینه زندگی
https://ijer.atu.ac.ir/article_7503.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_7503_72e2c2a953536fa2098b417df009dc18.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
21
69
2017
01
20
تخصیص نامناسب منابع و رشد اقتصادی ایران؛ رویکرد داده-ستانده
73
115
FA
اسفندیار
جهانگرد
0000-0002-8370-7081
دانشیار گروه اقتصاد نظری دانشگاه علامه طباطبائی
ejahangard@gmail.com
10.22054/ijer.2017.7504
<em>یکی از مسایل اقتصاد ایران کم رشدی است. نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن به هنگام کشف موفقیت یا شکست اقتصادی، یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیینکننده کلیدی رشد اقتصادی، نرخ سرمایهگذاری می باشد. اینکه چرا سرمایهگذاری درکشوری زیاد است اما رشد اقتصادی حاصل نشده است، نیاز به بررسی ساختارهای آن اقتصاد و کارکرد آنها دارد. انتقال ساختار همزمان با سرمایهگذاری در زیر ساخت ها می تواند سوخت و انرژی رشد سریع خودش باشد اما اگر سرمایهگذاری در زیرساختها با انتقال ساختار اقتصاد حمایت نشود باعث از نفس افتادن رشد شده و احتمال وقوع رشد اتفاقی فراهم میشود. یکی از مسایل مهم در پرداختن به علل رشد اقتصادی در خصوص انتقال ساختار بررسی تحول تخصیص منابع در اقتصاد است. تخصیص نامناسب در "داخل بخش" یا در "بین بخشها" وجود دارد. هر دو نوع تخصیص نامناسب منابع مهم است اما در این مقاله هدف ما بررسی نقش تخصیص منابع بین بخشی در تولید طی دوره 1352 تا 1390 برای پاسخ به سؤال کم رشدی اقتصاد ایران است. برای این امر از جداول داده- ستانده سال های 1352، 1365، 1370،1380 و 1390 ملی ایران در قالب 19 بخش به قیمت ثابت استفاده می شود. نتایج نشان میدهد متوسط ضریب فزاینده تولید اقتصاد ایران برابر 8/1 است و ساختار تخصیص منابع آن از بخشهای کشاورزی بهسمت برخی فعالیتهای صنعتی و خدماتی سوق یافته است و با کشورهای توسعه یافته وحتی در حال توسعه متفاوت میباشد.</em>
تخصیص منابع,رشد اقتصادی,کالاها و خدمات واسطهای,جدول داده- ستانده
https://ijer.atu.ac.ir/article_7504.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_7504_9a2bbb1003018e072709de1849900aba.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
21
69
2017
01
20
آزمون فروض تکنولوژی در محاسبه جدول داده ستانده متقارن ایران: یک رهیافت اقتصاد سنجی
117
145
FA
اسمعیل
ابونوری
استاد اقتصادسنجی و آماراجتماعی، بخش اقتصاد دانشگاه سمنان
esmaiel.abounoori@semnan.ac.ir
عزیزاله
فرهادی
دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، بخش اقتصاد دانشگاه سمنان رئیس گروه حسابهای منطقهای مرکز آمار ایران
farhadmj1974@gmail.com
10.22054/ijer.2017.7511
<em>تحلیل جدول داده ستانده بهویژه در تجارت، محیط زیست، بهرهوری برای برنامه ریزی و سیاستگذاری مورد توجه هستند. کیفیت این تحلیلها بستگی به نحوه ساخت جدول متقارن بر اساس انتخاب نوع تکنولوژی (تکنولوژی محصول در مقابل تکنولوژی فعالیت) دارد. در دستورالعمل سازمان ملل متحد اختیار انتخاب نوع تکنولوژی به کشورها واگذار شده است. انتخاب نوع تکنولوژی در ایران بر اساس قضاوت شخصی و نیاز نهاد آماری و همچنین اجتناب از تولید عناصر منفی صورت گرفته است. پرسش اساسی در این مقاله آن است که آیا میتوان با یک روش عینی پیش از تدوین جدول داده ستانده متقارن، نوع تکنولوژی مناسب را مشخص نمود؟ هدف اساسی در این مقاله پیشنهاد روشی در اقتصادسنجی است تا بر اساس آزمون فرضیه درباره انتخاب نوع تکنولوژی تصمیمگیری گردد. برای این منظور آزمون </em><em>F</em><em> پیشنهاد شده است که در آن فرض تکنولوژی محصول یا فرض تکنولوژی فعالیت انتخاب میگردد. اگر فرض تکنولوژی غالب در بخش موردنظر فرض تکنولوژی محصول باشد، در انتقال محصولات فرعی از این فرض پیروی میگردد. در غیر اینصورت، میتوان از تکنولوژی فعالیت استفاده نمود. نتایج اجرای آزمون ها برای جدول داده- ستانده سال 1390 نشان داده است که در بعضی از بخشهای اقتصادی تکنولوژی غالب، تکنولوژی محصول و در سایر بخش ها تکنولوژی غالب، تکنولوژی فعالیت بوده است.</em>
جدول متقارن داده-ستانده,فرض تکنولوژی فعالیت,فرض تکنولوژی محصول
https://ijer.atu.ac.ir/article_7511.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_7511_f324b1fd608708bcefddd6c62e69c734.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
21
69
2017
01
20
بکارگیری پیوندهای خالص در تبیین جایگاه بانک در اقتصاد ایران
147
171
FA
زهرا
مسیبی
کارشناس ارشد علوم اقتصاد دانشگاه مازندران
z1990.mosayyebi@gmail.com
نورالدین
شریفی
استاد گروه اقتصاد نظری، دانشگاه مازندران
nsharify@umz.ac.ir
10.22054/ijer.2017.7512
<em>محدودیت منابع تولیدی نظیر نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و دیگر منابع تولیدی در کشورهای درحال توسعه سبب شده است تا براساس نظریه رشد نامتوازن، استفاده از آنها در بخشهای تولیدی با توجه به اولویت این بخشها صورت پذیرد. این تحقیق در پی تعیین جایگاه بخش بانک در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر دیگر بخش</em><em></em><em>های اقتصادی کشور است. برای تعیین میزان اثرگذاری این بخش بر تولیدات دیگر بخش</em><em></em><em>های اقتصادی و مقایسه آن با سایر بخش</em><em></em><em>ها، از پیوندهای پیشین کل (خالص و ناخالص) استفاده میگردد. میزان تحرک</em><em></em><em>آفرینی توسعه</em><em></em><em>ی فعالیت</em><em></em><em>های بانک در بخش</em><em></em><em>های مختلف اقتصادی با استفاده از شاخص ارتباط پسین کل (خالص و ناخالص) اندازه</em><em></em><em>گیری می</em><em></em><em>شود. منابع آماری تحقیق از جدول داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش</em><em></em><em>های مجلس که آخرین جدول به</em><em></em><em>هنگام شده</em><em>رسمی کشور است تأمین میگردد. موقعیت این بخش، هم بهلحاظ تحریک</em><em></em><em>پذیری و هم تحرک</em><em></em><em>آفرینی در بخش</em><em></em><em>های تولیدی، از متوسط بخش</em><em></em><em>های اقتصادی پایینتر است. شاخص ارتباطی جزیی پیشین بخش بانک نشان می</em><em></em><em>دهد 93/67 درصد از خدمات بانک بهعنوان کالاهای واسطه در اقتصاد مصرف می</em><em></em><em>شود. به این ترتیب، بخش بانک جزء بخش</em><em></em><em>هایی است که بیشتر در خدمت بخش</em><em></em><em>های تولیدی قرار دارد و از این نظر در بین بخش</em><em></em><em>های خدماتی اقتصاد کشور، رتبه نخست را دارد. بخشهای ساخت مواد شیمیایی، ساختمان و بانک بهترتیب بیشترین استفاده</em><em></em><em>کنندگان خدمات بانکی بهشمار میروند. در مقابل بخشهای ساخت مواد شیمیایی، بانک و آب، برق و گاز هم بهترتیب بیشترین تأمین</em><em></em><em>کنندگان نیازهای بخش بانک بهحساب میآیند.</em>
پیوندهای پیشین,پیوندهای پسین,تحلیل داده-ستانده و بانک
https://ijer.atu.ac.ir/article_7512.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_7512_7a2285d8c5ebcd108ab57543d895ff57.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشهای اقتصادی ایران
1726-0728
2476-6445
21
69
2017
01
20
بررسی تطبیقی روشهای سنتی، بردار ویژه و حذف فرضی در سنجش بخشهای کلیدی
173
208
FA
نرگس
صادقی
پژوهشگر گروه اقتصاد کلان و مدلسازی مرکز پژوهشهای مجلس
nargessadeghi_1386@yahoo.com
سید هادی
موسوی نیک
عضو هیأت علمی و مدیر گروه اقتصاد کلان و مدلسازی مرکز پژوهشهای مجلس
mousavy@gmail.com
10.22054/ijer.2017.7513
<em>در سال 1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب «راهبرد توسعه صنعتی» و سازمان مدیریت و برنامهریزی تحت عنوان «اولویتبندی بخش</em><em></em><em>های کلیدی اقتصاد ایران» بخش</em><em></em><em>های کلیدی را در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه کشور پیشنهاد کرده</em><em></em><em>اند. اولی معیارهای کلی مانند سهم ارزش افزوده، اشتغال، صادرات و ... را ملاک تعیین بخش</em><em></em><em>های پیشرو و دومی روش متعارف و سنتی پیوندهای پسین و پیشین را مبنای ارزیابی قرار می</em><em></em><em>دهد. یافته</em><em></em><em>های هر دو نهاد بهطور کلی توسعه صنایع سنگین را تجویز میکنند. در تأیید و یا رد این یافته</em><em></em><em>ها، از سه روش سنتی، بردار ویژه و حذف فرضی حول سه سؤال مشخص زیر استفاده می</em><em></em><em>شود: یک </em><em>–</em><em> بخش</em><em></em><em>های کلیدی کدامند؟ و با توجه به ساختار اقتصاد ایران نتایج کدامیک از روش</em><em></em><em>ها تصویر واقع</em><em></em><em>بینانه</em><em></em><em>تری بهدست می</em><em></em><em>دهد؟، دو </em><em>–</em><em> نتایج حاصله از سه روش تا چه حد در راستای توصیه</em><em></em><em>های پیشنهادی دو نهاد است؟ و سه </em><em>–</em><em> نتایج طبقه</em><em></em><em>بندی بخش</em><em></em><em>ها برحسب فناوری بالا، پایین و متوسط مستخرج از سه روش تا چه اندازه متفاوت است؟ یافتههای کلی مقاله نشان می</em><em></em><em>دهند که یک </em><em>–</em><em> نتایج در روش حذف فرضی به علت در نظر گرفتن مبادلات واسطه بین بخشی و اندازه واقعی تقاضای نهایی و ارزش افزوده بخش</em><em></em><em>ها، تصویر واقع</em><em></em><em>بینانه</em><em></em><em>تری نسبت به دو روش دیگر که فقط متکی به مبادلات واسطه</em><em></em><em>ای هستند نشان میدهد. بهطورکلی در روش حذف فرضی، از تعداد زیربخشهای صنعت بهعنوان بخش</em><em></em><em>های کلیدی کاسته شده و زیربخشهای خدمات بهویژه خدمات توزیعی "عمده</em><em></em><em>فروشی و خرده</em><em></em><em>فروشی" و "حمل</em><em></em><em>و</em><em></em><em>نقل" در جرگه بخشهای کلیدی قرار میگیرند. دو </em><em>–</em><em> بر خلاف دو روش سنتی و بردار ویژه نتایج روش حذف فرضی تصویر متفاوتی نسبت به نتایج گزارش دو نهاد مذکور ارائه میدهد، بهطوریکه سهم صنعت کاهش و به سهم کشاورزی و خدمات افزوده میشود و سه</em><em>–</em><em> طبقهبندی بخشهای کلیدی بر حسب سطوح فناوری نشان میدهند که"صنایع دارویی" با فناوری برتر و "مواد و محصولات شیمیایی" با فناوری بالاتر از متوسط در هر سه روش مشترک هستند، حال آنکه تفاوت قابل ملاحظهای در طبقهبندی صنایع با فناوری پایینتر از متوسط و پایین بین سه روش مشاهده میگردد. </em>
بخش کلیدی,روش سنتی,روش بردار ویژه,روش حذف فرضی
https://ijer.atu.ac.ir/article_7513.html
https://ijer.atu.ac.ir/article_7513_85602d1270a9773cd8ee800ad82e35d0.pdf