بررسیهای انجام شده در مقوله حسابداری رشد اقتصادی نشان میدهد که بخش اصلی رشد محقق شده در کشورها توسط نهادههای سنتی کار و سرمایه توضیح داده نمیشود. این جزء از رشد اقتصادی که در متون اقتصادی با عنوان عامل پسماند شناخته شده است، به مجموعه عواملی نسبت داده میشود که به افزایش بهرهوری کلی عوامل تولید سنتی (کار و سرمایه) منجر میشوند. مبانی نظری و تجربی، عموماً پایههای خرد و کلان آزادی انتخاب و رقابتپذیری را ریشههای اصلی کیفیت بروز بهرهوری عوامل تولید معرفی میکنند. در این پژوهش سعی کردهایم رویکرد مدلهای رشد اقتصادی به متغیر رفتار آحاد اقتصادی پیوند زده شود. اگر قرار باشد رویکرد مدلهای رشد اقتصادی را به تئوری اقتصاد ارتباط دهیم، لازم است نقش رفتار آحاد اقتصادی در مدلهای رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. جزء پسماند حسابداری رشد که از آن به عنوان بهرهوری کل عوامل تولید یاد میشود، پارامتری است که میتواند این پیوند بین رفتار آحاد اقتصادی و رشد اقتصادی کشورها را در چارچوب مدلهای رشد اقتصادی تبیین نماید. این رویکرد به نوعی همسو با نگرش مدلهای رشد درونزا است.در چارچوب نمونهای از کشورهای جهان در فاصله سالهای 1999 تا 2004 و با برآورد یک مدل تجربی رشداقتصادی، ملاحظه شده است کشورهایی که شرایط رقابتپذیری آحاد اقتصادی برای آنها مناسبتر بوده است، به طور معناداری رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کردهاند. نتایج این پژوهش که از نظر مدل، دامنه مطالعه و نمونه انتخابی متفاوت از سایرین است، تأیید مجددی بر نتایج سایر مطالعات تجربی ارائه شده در این مقوله است. در مطالعات تجربی ارائهشده از سوی پژوهشگران مختلف در جهان، کشور ایران در سالهای اخیر از جنبه وجود شرایط رقابتی برای فعالیت مناسب بنگاههای تولیدی وضعیت بسیار نامناسبی داشته است. با توجه به عدم ابهام در مبانی نظری موضوع تأثیر شرایط آزادی اقتصادی بر رشد، ایجاد بستر مناسب برای تصمیم گیری شفاف و صحیح بنگاههای تولیدی که در چارچوب سیاستگذاری رشد محقق خواهند شد، لازم و از وظایف اصلی دولتهاست. نقاط ضعف اساسی در انطباق شرایط جاری کشور با مبانی نظری رشد اقتصادی در سیاستگذاریهای رشد اقتصادی در کشور وجود دارد. به این ترتیب لازم است برنامهها و سیاستهای مشخص برای حاکم کردن راهبردهای رشد افزای آزادی اقتصادی در برنامههای اقتصادی پیشنهادی احزاب سیاسی کشور(به طور عام) و دولتهای حاکم به طور خاص نمود بیشتری پیدا کند. ایجاد شرایط آزادی اقتصادی برای فعالیت آزاد، شفاف و رقابتی بنگاههای تولیدی در کشور، یک جهتگیری مناسب و همسو با سیاستهای رشد اقتصادی است که لازم است به صورت ویژه در سیاستهای اقتصادی کشور نهادینه شود.
Freedom of choice and competition are viewed as vital factors for economic growth. In this paper, we use a growth model to examine the impact of economic freedom on the economic growth across the world countries for the period 1999-2004. Our study differs from the previous studies in terms of the modeling, the scope of the study, and the selected sample. The results, however, are consistent with those of the previous studies. Given the fact that Iran’s position in the world is low in terms of economic freedom, that economic freedom has a significant role in economic growth, it is necessary for investors and firms to have suitable conditions for transparent and accurate decision-making. Creation of the favorable economic conditions is the responsibility of the government and thus, it is necessary to have defined policies and planning for the establishment of conditions for economic freedom in the society. Creation of social condition for economic freedom of economic agents is a convenient orientation that is favorable with economic growth policies and must be internalized in the Iran's economic policies.