اکبر کمیجانی؛ ناهید پوررستمی
دوره 12، شماره 37 ، بهمن 1387، ، صفحه 39-59
چکیده
دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره موردنظر برنامه‌های اقتصادی کشورها بوده است. در همین راستا، اقتصاددانان تلاش نموده‌اند تا عوامل مختلف تأثیرگذار بر رشد اقتصادی را شناسایی نموده و نحوه حصول شرایط لازم برای ظهور و گسترش این عوامل را در قالب بسته‌های سیاستی ارائه نمایند. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی ...
بیشتر
دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره موردنظر برنامه‌های اقتصادی کشورها بوده است. در همین راستا، اقتصاددانان تلاش نموده‌اند تا عوامل مختلف تأثیرگذار بر رشد اقتصادی را شناسایی نموده و نحوه حصول شرایط لازم برای ظهور و گسترش این عوامل را در قالب بسته‌های سیاستی ارائه نمایند. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل بازدارندة رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مطالعات نشان داده‌اند که اشکال مختلف مداخلات دولت‌ها در بازارهای مالی، مانند تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ‌های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاری و حساب سرمایه، از یک‌سوی باعث محدودیت در بازارهای مالی شده و از سوی دیگر نرخ سود (بهره) حقیقی بانکی منفی را باعث می‌شود. در ادبیات مالی پدیده اخیر سرکوب مالی نامیده می‌شود. در این پژوهش[1]، اشکال مختلف سرکوب مالی با توجه به مقدار نرخ بهره حقیقی ساخته و تأثیر آن با استفاده از داده‌های تلفیقی، بر رشد اقتصادی 92 کشور (نمونه کامل شامل 33 کشور کمتر توسعه‌یافته، 38 کشور نوظهور و 21 کشور صنعتی) در طول سال‌های 1985 – 2005 را مورد بررسی قرار داده‌ایم. همچنین، تأثیر اندازه و شدت سرکوب مالی بر رشد اقتصادی، در 33 کشور کمتر توسعه‌یافته و 38 کشور نوظهور را بررسی و مقایسه کرده‌ایم. نتایج برآوردها نشان‌دهنده تأثیر منفی و معنادار نرخ های بهره حقیقی منفی بر رشد اقتصادی کشورهاست. همچنین، برآوردها نشان می‌دهد که افزایش شدت منفی‌بودن نرخ بهره حقیقی نیز تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
3. این مقاله برگرفته از رساله دکتری ناهید پوررستمی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در سال 1387 است.
مهدی تقوی؛ مریم خلیلی عراقی
دوره 7، شماره 22 ، فروردین 1384، ، صفحه 91-113
چکیده
در این پژوهش سعی شده است با توجه به اهمیت عوامل موثر برسرکوب مالی از نظر صاحبنظران و دسترسی به اجماع نظرات آنان که یکی از اصول ثابت توسعه است (سریع القلم، 1377،ص 79)؛ روشی در پیش گرفته شود تا در آن با عده ای از خبرگان پیرامون شناسایی عوامل موثر و سلسله مراتب تاثیر آنها در سرکوب مالی به اجماع نظررسید. بنابراین، عوامل موثر با استفاده از روش ...
بیشتر
در این پژوهش سعی شده است با توجه به اهمیت عوامل موثر برسرکوب مالی از نظر صاحبنظران و دسترسی به اجماع نظرات آنان که یکی از اصول ثابت توسعه است (سریع القلم، 1377،ص 79)؛ روشی در پیش گرفته شود تا در آن با عده ای از خبرگان پیرامون شناسایی عوامل موثر و سلسله مراتب تاثیر آنها در سرکوب مالی به اجماع نظررسید. بنابراین، عوامل موثر با استفاده از روش دلفی شناسایی شد و سپس، سلسله مراتب تاثیر عوامل با توجه به بازخور آنها به استفاده از تکنیک نوین دیماتل بر مبنای تئوری گراف مشخص شد.نتیجه مدل حاکی از آن است که وابستگی اقتصاد به نفت موثرترین شاخص یا عامل سرکوب مالی بوده و اثر پذیرترین عامل یا به عبارتی، محصول این سلسله مراتب وابسته به نفت رانت است. در این سیستم عاملی که بیش از دیگر عوامل اثر خود را تشدید می کند، عامل فساد است؛ که به ترکیبی از نظریات اقتصاددانان ساختارگرا و پس از کینز گرایش دارد. اعتبار مدل مورد بررسی با توجه به نتایج آن از نظر واقعیت موجود و اظهار نظر صاحبنظران مورد تایید قرار گرفته است، مضافا اینکه، مدل دیماتل یک مدل قطعی ریاضی بوده و شروط لازم و کافی برای اعتبار را دارا است.
