اقتصاد سیاسی
ابوالفضل شاه محمدی؛ محمدعلی فیض پور؛ مهدی حاج امینی؛ محمد عابدی اردکانی
چکیده
تاکنون پژوهش‌های گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کردهاند، اما پژوهش حاضر می‌کوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخصسازی و کمی‌سازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمان‌هایی که به آنها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفته‌اند، شناسایی شدند. ...
بیشتر
تاکنون پژوهش‌های گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کردهاند، اما پژوهش حاضر می‌کوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخصسازی و کمی‌سازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمان‌هایی که به آنها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفته‌اند، شناسایی شدند. در ادامه، ماتریس قدرت برای هر استان با اختصاص ضریب اهمیت به هر فرد براساس دو نماگر بودجه تخصیصی در قانون بودجه و مدت زمان تصدی تشکیل شد. سرانجام شاخص قدرت اقتصادی- سیاسی هر استان و جایگاه آن با استفاده از روش‌های تاپسیس وزنی، تاکسونومی عددی و وزن‌دهی‌ساده برآورد و براساس آن مناطق ایران به چهار گروه پربرخوردار، نیمهبرخوردار، کمبرخوردار و محروم تقسیم‌بندی شدند. یافتهها گویای نابرابری اساسی در توزیع قدرت اقتصادی- سیاسی مناطق کشور در دوره زمانی 1388-1398 است که روند رو بهبود نیز نداشته است. با وجود ثبات قدرت در دو گروه استان‌های پربرخوردار و محروم از قدرت، عمده تغییرات قدرت در سطوح میانی قدرت و به ویژه استان‌های نیمهبرخوردار رخ داده است. از آنجایی که پژوهش‌های موجود براساس نماگرهای گوناگون، توسعه اقتصادی مناطق کشور را نیز توسعه‌ای ناهمگن دانسته، می‌توان تناظری را بین توزیع سطوح قدرت اقتصادی- سیاسی و سطوح توسعه اقتصادی در مناطق کشور مشاهده کرد. نتیجه آنکه با ادامه روند فعلی و بدون تغییر در سطوح قدرت سیاسی استانها نمی‌توان تغییر محسوسی را در سطوح توسعه اقتصادی مناطق انتظار داشت.
سیدعلی روحانی؛ داریوش ابوحمزه
چکیده
مدیریت صحیح شیوه جمع‌آوری منابع و توزیع مصارف دولت یا به بیان فنی، مدیریت نقدینگی دولت، بخش مهمی از فرآیندهای خزانهداری و یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای انضباط مالی دولت است. مقررات مربوط به فرآیندهای خزانهداری در ایران دارای پیچیدگی زیادی است که این موضوع، درکنار غیرشفاف بودن فرآیندهای مزبور، نقد و بررسی این فرآیندها را دشوار ...
بیشتر
مدیریت صحیح شیوه جمع‌آوری منابع و توزیع مصارف دولت یا به بیان فنی، مدیریت نقدینگی دولت، بخش مهمی از فرآیندهای خزانهداری و یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای انضباط مالی دولت است. مقررات مربوط به فرآیندهای خزانهداری در ایران دارای پیچیدگی زیادی است که این موضوع، درکنار غیرشفاف بودن فرآیندهای مزبور، نقد و بررسی این فرآیندها را دشوار می‌نماید. پژوهش حاضر ابتدا به بررسی فرآیندها و روال‌های خزانهداری در ایران، برمبنای قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط می‌پردازد. فرآیندهای مربوط به وجوه واریزی به خزانه و همچنین مصارف آنها، به تفکیک نوع وجوه (درآمدهای عمومی، درآمدهای اختصاصی، وجوه شرکت‌های دولتی، درآمد نفت و وجوه سپرده) بررسی می‌شود. نمودارهای مستخرج از این بررسی، زمینه ارزیابی کارآمدی و نقد فرآیندهای خزانهداری را فراهم کرده است. براساس پژوهش حاضر، مهم‌ترین نقدهای وارد به فرآیندهای خزانهداری (مدیریت نقدینگی) در ایران عبارت‌اند از: عدم امکان نظارت مؤثر بر گردش حساب‌های دولت، کند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای بخش دولتی، تشدید رفتار رانت‌جویی در بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، رسوب وجوه عمومی در شبکه بانکی و ناکارآمدی شیوه پرداخت اعتبارات (مبتنی‌بر تخصیص). تجربه سایر کشورها و توصیه نهادهای بین‌المللی در موضوع اصلاح مدیریت نقدینگی دولت نشان می‌دهد، گام نخست برای اصلاح فرآیندهای کنونی خزانهداری، تأسیس حساب واحد خزانه[1] (TSA) و متمرکز کردن تمام حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت نزد بانک مرکزی است که موجب افزایش شفافیت، امکان نظارت مؤثر و افزایش کارآیی گردش منابع دولت خواهد شد. [1]- Treasury Single Account
زیبا حجتی؛ علیرضا اقبالی؛ حمیدرضا حلافی
دوره 7، شماره 22 ، فروردین 1384، ، صفحه 133-155
چکیده
رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. ...
بیشتر
رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.
