علی اصغر بانوئی؛ افسانه شرکت
چکیده
مساله تعادل و عدم تعادل فضایی همواره یکی از دغدغههای سیاست‌گذاران و برنامهریزان منطقهای در ایران بوده است. تبیین این مساله نیازمند رعایت دو پیشنیاز است که تاکنون مورد توجه تحلیلگران منطقهای در ایران قرار نگرفته است؛ نخست شناخت پایههای نظری نظریههای فضاپذیر و فضاگریز و دوم به‌کارگیری آمارهای یکپارچه و منسجم ...
بیشتر
مساله تعادل و عدم تعادل فضایی همواره یکی از دغدغههای سیاست‌گذاران و برنامهریزان منطقهای در ایران بوده است. تبیین این مساله نیازمند رعایت دو پیشنیاز است که تاکنون مورد توجه تحلیلگران منطقهای در ایران قرار نگرفته است؛ نخست شناخت پایههای نظری نظریههای فضاپذیر و فضاگریز و دوم به‌کارگیری آمارهای یکپارچه و منسجم مانند جدول داده-ستانده چندمنطقهای. هدف اصلی مقاله حاضر واکاوی این دو پیشنیاز در کنار به‌کارگیری الگوی چندمنطقهای با تاکید بر اثرات بازخوردی در سنجش تعادل و عدم تعادل فضایی است که حول سه سوال بررسی میشود: آیا رابطه مستقیمی میان اندازه GDp مناطق با اثرات سرریزی و بازخوردی آنها وجود دارد؟ کدام‌یک از مناطق نقش بیشتری در تعادل فضایی دارند؟ و در نهایت کدام‌یک از بخشهای اقتصادی، نقش بیشتری در برقراری تعادل فضایی کشور ایفا میکنند؟ در راستای پاسخ به این سه سوال براساس آخرین مصوبه شورای عالی آمایش سرزمین و با استفاده از روش ترکیبی FLQ-RAS برای نخستین بار در ایران جدول داده-ستانده 9 منطقه در قالب 7 بخش اقتصادی برای سال 1390 محاسبه شده است. یافتهها نشان میدهند: 1- رابطه مستقیمی میان اندازه GDp و اثرات سرریزی مناطق وجود ندارد. 2- اثرات بازخوردی مناطقی که اندازه GDp کمتر است، بیشتر بوده و بنابراین مناطق فوق نقش بیشتری در ایجاد تعادل فضایی در کشور ایفا میکنند و 3- اثرات بازخوردی بخش صنایع وابسته به کشاورزی در هشت منطقه بیشتر از سایر بخشهای اقتصادی است و به این ترتیب بخش پیشران در برقراری تعادل فضایی در کشور به‌شمار میرود.
علی اصغر بانوئی؛ پریسا مهاجری؛ نرگس صادقی؛ افسانه شرکت
چکیده
در این مقاله نشان می‌دهیم که به‌کارگیری هر نوع روش سهم مکانی در حفظ تراز جدول داده ـ ستانده منطقهای نیاز به دو نوع پسماند دارد. برای برون‌رفت از این مسئله، روش ترکیبی جدید FLQ-RAS پیشنهاد میشود. این روش ضمن حفظ داده‌های رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در حساب‌های منطقهای، فقط صادرات به‌عنوان پسماند در نظر گرفته میشود. ...
بیشتر
در این مقاله نشان می‌دهیم که به‌کارگیری هر نوع روش سهم مکانی در حفظ تراز جدول داده ـ ستانده منطقهای نیاز به دو نوع پسماند دارد. برای برون‌رفت از این مسئله، روش ترکیبی جدید FLQ-RAS پیشنهاد میشود. این روش ضمن حفظ داده‌های رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در حساب‌های منطقهای، فقط صادرات به‌عنوان پسماند در نظر گرفته میشود. جدول ملی و منطقهای (استان گیلان) سال 1381 و همچنین حساب‌های منطقهای همان سال استان مبنای محاسبه روش سهم مکانی FLQ و روش ترکیبی پیشنهادی قرار می‌گیرند. یافتهها نشان میدهند که نخست، به‌منظور حفظ تراز جدول در روش سهم مکانی FLQ نیاز به تعدیل ارزش‌افزوده بخشهای استان بین 9/0 درصد برای بخش کشاورزی تا 55 درصد برای بخش سایر معادن دارد. حال آنکه جدول مستخرج از روش پیشنهادی، این مسئله را برطرف می‌کند. دوم، پنج روش محاسبه خطاهای آماری مبنای سنجش ماتریس‌های ضرایب فزاینده مستخرج از دو روش با ماتریس متناظر واقعی استان قرار می‌گیرند. یافتهها نشان میدهند که اولاً دامنه تعدیل بین حداقل 9% برای بخش کشاورزی و حداکثر 55% برای بخش معدن است. ثانیاً درجه اعتبار بین دو روش نشان می‌دهد که روش پیشنهادی، عملکرد بهتری نسبت به روش FLQ است. به‌کارگیری این روش با توجه به آمارهای ملی و منطقهای موجود در ایران حداقل چهار مزیت دارد. مزیت اول انعطاف‌پذیری آن در پوشش تعداد بیشتر بخشهای منطقه، دوم قابلیت تعمیم به سایر استان‌های کشور، سوم سنخیت کامل با بنیه‌های آماری کشور و چهارم انعطاف‌پذیری در منظور‌کردن آمارهای برون‌زا و یا آمارهای برتر در سطح منطقه دارد.
علی اصغر بانوئی
دوره 7، شماره 23 ، تیر 1384، ، صفحه 95-117
چکیده
در این مقاله ضرایب فزاینده تولید و ضرایب فزاینده درآمد خانوارها برحسب درآمد کل و توزیع درآمد (خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی) در هفت بخش اصلی اقتصاد کشور در قالب چهارماتریس حسابداری اجتماعی (سالهای 1349، 1352، 1375 و 1379) محاسبه می شوند.نتایج گویای این واقعیت است که اتحاذ سیاستهای توسعه و گسترش بخشهای اقتصادی در سالهای مورد بررسی نابرابری ...
بیشتر
در این مقاله ضرایب فزاینده تولید و ضرایب فزاینده درآمد خانوارها برحسب درآمد کل و توزیع درآمد (خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی) در هفت بخش اصلی اقتصاد کشور در قالب چهارماتریس حسابداری اجتماعی (سالهای 1349، 1352، 1375 و 1379) محاسبه می شوند.نتایج گویای این واقعیت است که اتحاذ سیاستهای توسعه و گسترش بخشهای اقتصادی در سالهای مورد بررسی نابرابری توزیع درآمد نهادی (خانوارها) را در پی داشته و به نظر می رسد در آینده نیز تداوم یابد. با این حال مشاهده می شود که توسعه بخشهای کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی می توانند آثارمثبتی برروند توسعه اقتصاد کشور داشته باشند، هر چند توسعه بخشهای مذکور شکاف درآمدی کمتری نسبت به سایر بخشها در اقتصاد ایجاد می کنند؛ متضمن برابری توزیع درآمد نخواهد بود. یافته ها مهر تاییدی است بر پژوهش‌های قبلی که پایه های آماری آنها را ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375 تشکیل می دهد. کلیه نتایج به قیمت جاری است. طبیعی است محاسبه آنها به قیمت ثابت می تواند تصویر دقیق تری از ساز و کار اقتصاد ایران را به دست دهد؛ هر چند به نظر می رسد که محاسبه ماتریس‌های حسابداری اجتماعی به قیمت ثابت در آینده نزدیک در ایران دور از انتظار نباشد.
علی اصغر بانوئی؛ محمد جلوداری ممقانی؛ یعقوب اندایش؛ حسن علیزاده؛ مینا محمودی
دوره 6، شماره 20 ، مهر 1383، ، صفحه 27-53
چکیده
در این مقاله، وابستگی های متقابل سه بخش اصلی اقتصاد کشور یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات را در دو رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی؛ رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده در قالب تحلیل مسیر ساختاری مطالعه و محاسبه می کنیم. رویکرد اول، تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را به طور همه جانبه به دست می دهد. اما ...
بیشتر
در این مقاله، وابستگی های متقابل سه بخش اصلی اقتصاد کشور یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات را در دو رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی؛ رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده در قالب تحلیل مسیر ساختاری مطالعه و محاسبه می کنیم. رویکرد اول، تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را به طور همه جانبه به دست می دهد. اما از اینکه تاثیر مذکور چه مسیرهایی را طی می کند و نقش فعالیت های تولیدی، عوامل تولید و نهادهای داخلی جامعه در فرایند تولید چیست، اطلاعی به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاست گزار فراهم کند. رویکرد دوم، ضمن اینکه مسیرهای مختلف ناشی از تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی راکه در هر مسیر ایجاد می شود به صورت کمی نشان می دهد و به این ترتیب، می تواند زمینه تحلیل اقتصادی ـ اجتماعی را در یک نظام پیچیده فرایند تولید در جهت سیاست گزاری فراهم کند. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، رویکردهای فوق را برای اقتصاد ایران مطالعه و نشان می دهیم که ماتریس ضرایب فزاینده متعارف فقط زمینه اتخاذ سیاست گزاری اقتصادی را در خصوص توسعه و گسترش بخش ها فراهم می آورد، حال آنکه شناسایی مسیرهایی که از تجزیه تاثیر همه جانبه حاصل می شود، این امکان را فراهم می آورد که صرف اتخاذ سیاست های اقتصادی موجب افزایش تولید نخواهد شد. تحقق این امر نیاز به سیاست گزاری های همزمان اقتصادی و اجتماعی دارد.
علی اصغر بانوئی
دوره 3، شماره 9 (پاییز و زمستان 1380) ، مهر 1380، ، صفحه 89-126
چکیده
در این مقاله، ضمن بررسی اجمالی دیدگاه های رشد محور و انسان محور، نقش نظام حسابداری موجود والگوهای مرتبط به آن در تبیین کمی این نوع دیدگاه ها براساس پرسش اساسی زیر مورد کنکاش قرار می گیرد. تا چه حد نظام حسابداری موجود و اصلاح شده آن در طیف وسیعی از الگوهای تعادل عمومی می توانند پیش نیازهای اساسی و آماری دیدگاه های انسان محور را تامین ...
بیشتر
در این مقاله، ضمن بررسی اجمالی دیدگاه های رشد محور و انسان محور، نقش نظام حسابداری موجود والگوهای مرتبط به آن در تبیین کمی این نوع دیدگاه ها براساس پرسش اساسی زیر مورد کنکاش قرار می گیرد. تا چه حد نظام حسابداری موجود و اصلاح شده آن در طیف وسیعی از الگوهای تعادل عمومی می توانند پیش نیازهای اساسی و آماری دیدگاه های انسان محور را تامین نمایند و نقش روش حسابداری لئونتیف در این راستا چگونه است؟ در پاسخ به پرسش مطرح شده، ابتدا اهمیت روابط متقابل فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و پولی به طور خلاصه بررسی شده، سپس، طیف وسیعی از الگوهای کلان رشد محور و تعمیم یافته آن در قالب نظام حسابداری طراحی، محاسن و نارسایی های هر یک از آن ها ارائه می شود. برای رفع بعضی از نارسایی ها، روش حسابداری لئونتیف و تعمیم یافته آن در قالب نظام حسابداری بررسی شده و میزان انعطاف پذیری آنها در قلمرو اقتصادی و اجتماعی نسبت به الگوهای پیشین ارزیابی شده و محدودیت های آنها نشان داده می شود. برای رفع این محدودیت ها، ماتریس حسابداری اجتماعی و ماتریس حسابداری اجتماعی تعمیم یافته در قالب نظام حسابداری اقتصادی که در واقع، پیوند بین دیدگاه های رشد محور و انسان محور را آشکار می کنند، معرفی می شوند. چگونگی پیوند آن دو بدون در نظر گرفتن ماتریس مبادلات واسطه بین بخشی لئونتیف در عمل، امکان پذیر نمی گردد.
علی اصغر بانوئی؛ مینا محمودی
دوره 3، شماره 8 (بهار و تابستان 1380) ، فروردین 1380، ، صفحه 13-42
چکیده
الگوی کلان یک تولید کننده و یک مصرف کننده کینز و الگوهای کلان بسط یافته یک تولید کننده و چند مصرف کننده کالدور، پاسینتی، کالکی و همچنین، الگوب چند تولید کننده و یک مصرف کننده لئونتیف دارای نارسایی هایی در بررسی همزمان مصرف، درآمد اولیه، ساختار تولید و اثرات زنجیره ای آنها بر توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی است. برای رفع بعضی ...
بیشتر
الگوی کلان یک تولید کننده و یک مصرف کننده کینز و الگوهای کلان بسط یافته یک تولید کننده و چند مصرف کننده کالدور، پاسینتی، کالکی و همچنین، الگوب چند تولید کننده و یک مصرف کننده لئونتیف دارای نارسایی هایی در بررسی همزمان مصرف، درآمد اولیه، ساختار تولید و اثرات زنجیره ای آنها بر توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی است. برای رفع بعضی از این نارسایی ها، نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی معرفی و میزان انعطاف پذیری آن در قلمرو بررسی همزمان مسائل اقتصادی – اجتماعی نسبت به الگوهای پیشین ارزیابی می شود. روش شناسی و چگونگی لحاظ کردن مصرف (درآمد) خانوارها در ارتباط با درآمد مختلط بر اساس منطق ماتریس حسابداری اجتماعی، تفکیک آن بر حسب جغرافیایی (شهری و روستایی)، تعامل همزمان مصرف، درآمد اولیه و ساختار تولید در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی و در نهایت، محاسبه توان اشتغال زایی بخش ها و رده های مختلف شغلی محورهای اساسی مقاله حاضر را تشکیل می دهند. در این مقاله، مشاهده می شود که در مقایسه با رویکرد نظام حسابداری متعارف داده – ستانده لئونتیف، رویکرد نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی بدون تفکیک جغرافیایی مصرف (درآمد) خانوارها می تواند تصویر واقع بینانه تری از توان اشتغال زایی بخش ها و رده های مختلف شغلی به دست دهد. با تفکیک جغرافیایی مصرف (درآمد) خانوارها نتایج به دست آمده به مراتب بهتر از دو رویکرد قبلی است. پایه های آماری مقاله حاضر را جدول داده – ستانده سال 1375، آمارهای تفصیلی نفوس و مسکن سال 1375 و بودجه خانوارهای شهری و روستایی همان سال تشکیل می دهد .
علی اصغر بانوئی
دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1377، ، صفحه 58-86
علی اصغر بانوئی
دوره 1، شماره 2 ، آبان 1375، ، صفحه 7-23
